اختر منطقتك 
حالة الطقس 
اعتبر الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن استئناف جلسات الحوار الوطني للأسبوع السادس؛ تأكيد لمضي الدولة بقوة نحو ترسيخ مسار التحول الديمقراطي، وتدشين مرحلة جديدة قائمة على التعددية في الآراء والأفكار، لاسيما وأن الاهتمام البالغ والمتابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكبر ضامن لنجاح الحوار الوطني، في تحقيق غاياته الرامية إلى ترتيب خارطة الأولويات الوطنية، والوصول لأرضية المشتركة بين كافة أطياف المجتمع والتيارات السياسية، لدعم خطى الإصلاح في كافة القطاعات التنموية، لخدمة صالح الوطن والمواطن، خاصة في ظل ما تفرضه الأوضاع العالمية من أعباء غير مسبوقة، تتطلب إيجاد البدائل والحلول فى إطار من الديمقراطية والممارسة السياسية الفاعلة.
وقال “أبو الفتوح” فى بيان له، إن مناقشة المحور السياسي من خلال لجنة الأحزاب، وما يتعلق بقانون الأحزاب السياسية، والدمج والتحالفات الحزبية، والحوكمة المالية والإدارية، ودور لجنة شئون الأحزاب؛ يبرز الرغبة الجادة في دعم الإصلاح السياسي، وسط رؤية القيادة السياسية الساعية لضرورة تطوير الحياة الحزبية والنيابية في مصر، كجزء أساسي من خارطة الطريق نحو الجمهورية الجديدة، وترسيخ التعددية الحزبية، من خلال بحث سبل وتحديات تنشيط الأحزاب، سواء من خلال معالجة الأمور التشريعية، أو معالجة الأمور الهيكلية داخل الأحزاب نفسها، بما يعزز مشاركتها في الحياة السياسية، ويهيئ المناخ لتواجدها على الساحة بشكل أكبر.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مناقشات الجلسات بالحوار الوطني سيكون لها الدور في بلورة الرؤى اللازمة لتحقيق الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب والنظر فيما يخص دمج بعض الأحزاب ذات الأيديولوجيا المشتركة لإثراء الحياة الحزبية، الأمر الذي يوفر فرصة حقيقية للأحزاب المصرية وغيرها من مكونات المجتمع المصري لإحداث تغيير حقيقي في ذلك المسار وهو ما يضع مسؤولية على الأطراف المشاركة في الحوار الوطني أن تستثمر الإرادة السياسية الموجودة لدى الرئيس السيسي للتوافق حول ما يؤدي لخلق مجال ديمقراطي أكثر فاعلية، معتبرا أن هناك إرادة جادة لدى الدولة لتوفير كافة المقومات التي تسهم في تشجيع المواطنين على المشاركة في الحياة السياسية.
وأكد “أبو الفتوح”، أن بدء لجنة حقوق الإنسان مناقشتها سيكون خطوة مهمة في مسار استكمال ما شرعت فيه الدولة من إجراءات لتطوير البنية التشريعية والتنفيذية لتعزيز الحقوق والحريات، والتي تتوجت بالمبادرة الرئاسية في سبتمبر 2021 لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تعد أول استراتيجية وطنية شاملة في مجال حقوق الإنسان، بهدف النهوض بكافة القطاعات ذات الصلة وذلك في إطار الرؤية المصرية الرامية لتطوير حقوق الانسان بصفتها جزء لا يتجزأ من التنمية المستدامة تأسيسًا للمعنى الشامل وهو الحق في الحياة، وهو ما تجسد بقوة في مبادرة “حياة كريمة” التي تعد واحدة من أهم البرامج التنموية الشاملة التي تستهدف تعزيز حزمة واسعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتثقيفية للمواطنين.
