السلطات التونسية توقف رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي

قالت وحيدة الطرابلسي زوجة رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي إن قوات الأمن أوقفت زوجها صباح اليوم الثلاثاء واقتادته إلى ثكنة العوينة للحرس الوطني بتونس العاصمة، دون إبلاغها بأسباب الايقاف أو التهم الموجهة إليه.

وأضافت الطرابلسي أن زوجها يمر بظروف صحية حرجة خاصة أنه أجرى مؤخرا عملية جراحية في شرايين القلب، وحملت السلطات المسؤولية عن صحته.

ولم يصدر عن السلطات التونسية بيان رسمي بشأن توقيف الجبالي أو التهم التي استدعت توقيفه اليوم، حيث تعرض للتوقيف أكثر من مرة خلال العامين الماضيين قبل أن يطلق سراحه.

يذكر أن قاضي التحقيق بالمجمع القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس كان قد أجل في ديسمبر/ كانون الأول الماضي التحقيق مع الجبالي في ما يعرف بقضية الجنسية وجوازات السفر بسبب وضعه الصحي.

وتتعلق التهم بمنح أجانب وثائق هوية وجوازات سفر تونسية بغير التراتيب القانونية والإدارية المعمول بها وهو ما ينفيه محامو المتهمين في القضية.

وترأس الجبالي المحسوب على حركة النهضة، الحكومة التونسية خلال الفترة من ديسمبر/ كانون الأول 2011 وحتى فبراير/ شباط 2013، كما ترشح للانتخابات الرئاسية عام 2019.

حملة توقيفات

ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد “انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما يراها فريق آخر “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

وفي 17 أبريل/نيسان الماضي، أوقف الأمن التونسي رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بعد دهم منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن في قضية “التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة”.

والغنوشي أحد أبرز قادة “جبهة الخلاص” المعارضة الرافضة لإجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيد فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، ومن أبرزها حل مجلس القضاء والبرلمان (كان يرأسه الغنوشي)، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.

وعادة ما تنفي “النهضة” وبقية قوى المعارضة صحة الاتهامات الموجهة إلى قادتها وتعتبرها ملاحقات سياسية، بينما اتهم سعيّد موقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة”.