اختر منطقتك 
حالة الطقس 
ساد هدوء حذر مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين (جنوبي لبنان) بعد ظهر اليوم الجمعة، لكن يتخلل ذلك إطلاق نار متقطع، بعد اشتباكات بالأسلحة شهدها المخيم خلال الساعات الماضية بين عناصر من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وآخرين ينتمون إلى مجموعة تطلق على نفسها اسم “الشباب المسلم”.
وأدت الاشتباكات التي اندلعت ليلة أمس إلى جرح أكثر من 20 شخصا، إضافة إلى تسببها في أضرار بالمباني والممتلكات.
كما تسببت في نزوح عشرات العائلات إلى خارج المخيم، إذ لجأ عدد منهم إلى مساجد مدينة صيدا ومقر البلدية.
ودعت هيئة العمل الفلسطيني المشترك -التي تضم ممثلين عن كافة الفصائل الفلسطينية- إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإفساح المجال أمام القوة الأمنية المشتركة لمعالجة الأحداث بعد انقضاء المهلة المحددة لتسليم المشتبه بهم في اغتيال قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني أبو أشرف العرموشي في صيدا نهاية يونيو/حزيران الماضي.
من جانبها، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها تجري اتصالات مع جميع الأطراف لتثبيت وقف إطلاق النار في المخيم، مؤكدة أن “هناك من يحاول إعادتنا إلى نقطة الصفر في عين الحلوة، وما يجري فتنة تسعى جهات مشبوهة إلى تمريرها”.
وعملت الهيئات الإغاثية والاجتماعية في المخيم على تقديم المساعدات الغذائية وتلبية احتياجات العائلات النازحة، في حين تقوم فرق الإسعاف بتقديم الخدمات والمساعدات الطبية لهم.
وطال الرصاص بعض أحياء مدينة صيدا الجنوبية، وأدى إلى إصابة عنصر في الأمن العام في رأسه حيث تم نقله إلى أحد مستشفيات المنطقة، حسب ما أعلنت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية.
كما سقطت إحدى القذائف الناجمة عن اشتباكات مخيم عين الحلوة على سطح مبنى سرايا مدينة صيدا الحكومي (جنوبي لبنان) ومكتب تابع للأمن العام فيها، مما تسبب في أضرار جسيمة بسطح المبنى وتحطم زجاج أحد مكاتب الأمن العام في السرايا.
وفي الأثناء، أقفلت الجامعة اللبنانية فروعها في مدينة صيدا اليوم الجمعة نتيجة المستجدات الأمنية في المخيم.
يُذكر أن مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين شهد نهاية يوليو/تموز الماضي اشتباكات بين عناصر من حركة فتح وعناصر من مجموعات إسلامية، استمرت عدة أيام، وأسفرت عن مقتل 11 شخصا وسقوط أكثر من 60 جريحا، وتسببت في أضرار جسيمة بالممتلكات والبنى التحتية داخل المخيم.
وأعلنت هيئة العمل الفلسطيني المشترك يوم 22 أغسطس/آب الماضي الاتفاق على آليات متابعة، تبدأ بتسليم المشتبه بهم في حوادث الاغتيال التي فجرت المعارك في المخيم، لكن لم يتم الالتزام بذلك.
