الأهرام: مشاركة مصر بقمة الـ20 لها دلالات أبرزها مكانتها وتأثيرها في محيطها الإقليمي

أكدت صحيفة (الأهرام) أن ثمة دلالات عديدة تعكسها مشاركة مصر كضيف شرف تمت دعوته في قمة مجموعة العشرين التي تعقد في العاصمة الهندية (نيودلهي) باعتبارها الرئيس الحالي للمجموعة.
وأوضحت الصحيفة في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الأحد/ تحت عنوان “دلالات مشاركة مصر في قمة العشرين” أن أولى هذه الدلالات، أنها تأتي بعد حصول مصر على عضوية بريكس وانفتاحها على التكتلات الاقتصادية الدولية في المرحلة المقبلة وما يتضمنه ذلك من تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المصري، لاسيما أن هناك روابط بين مصر ومجموعة العشرين تشكلت عقب أزمة النمور الآسيوية عام 1997 وتوطدت بعد الأزمة المالية العالمية 2008، ولعل ذلك يعكس المكانة المحورية التي تمثلها مصر في محيطها الإقليمي كدولة مؤثرة وداعمة للاستقرار، وعلاقات متوازنة مع جميع دول العالم في أقاليم جغرافية مختلفة.
وأضافت أن ثاني الدلالات، هو أن مصر تعد صوت الدول النامية عموما والقارة الإفريقية، خصوصا في المحافل الدولية والمنتديات العالمية من خلال دعوتها إلى تقديم المساندة الفعالة للدول النامية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في مواجهة التداعيات السلبية للأزمات العالمية المتلاحقة على الاقتصاد والغذاء والطاقة، على نحو ما عكستها جائحة كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا وارتفاع معدلات التضخم في غالبية دول العالم، بالإضافة إلى ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها في إطار الاتفاقيات والآليات الدولية، لمواجهة تغير المناخ، وتمكين الدول النامية من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشارت إلى أنه – في هذا السياق – يشارك الرئيس السيسي في قمة (نيودلهي) مع رئاسة مصر لمؤسستين دوليتين مهمتين، تتمثل الأولى في «النيباد» التي تعد الذراع التنموية للاتحاد الإفريقي، علاوة على أن مصر عضو مؤسس للاتحاد الإفريقي وتدعم عضوية الاتحاد فى مجموعة العشرين، بينما تتمثل الثانية في رئاسة مصر لمؤتمر المناخ «كوب 27». 
ونوهت الصحيفة إلى أن ثالث هذه الدلالات تتصل بالحرص المصري على حشد التمويل للمشروعات ذات الأولوية بالقارة الإفريقية، التي تتمثل في مشروعات البنية التحتية، واتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، والطاقة والغذاء، والتحول لاستخدام الطاقة النظيفة، مثل مشروعات الهيدروجين الأخضر، وتنفيذ الأجندة التنموية لبلدان القارة.
واختتمت (الأهرام) افتتاحيتها بأن: “يضاف إلى ذلك تأكيد المطلب المصري بتعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي على نحو متكافئ، على خلفية ما يوفره ذلك من فرص ومزايا متبادلة تسهم في جذب الاستثمارات، وتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية لجميع الأطراف”.