اختر منطقتك 
حالة الطقس 
فتحت النيابة العمومية في تونس تحقيقًا بالقطب القضائي المالي والاقتصادي ضد كل من سيكشف عنه البحث في قضية “أوراق بنما” والمتعلقة بتهريب الأموال في الملاذات الضريبية.
وحسب وكالة “تونس إفريقيا” للأنباء، قال الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني، إن فتح البحث يأتي في إطار حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة جرائم الفساد المالي والإداري.
وأضاف أن هذه القضية هي من القضايا المتشعبة والتي يتطلب البحث فيها القيام بجملة من الاختبارات الضرورية، خصوصًا أن معظم تلك الأموال تم تهريبها باعتماد شركات وهمية والتحايل على القانون.
ولفت إلى أن الأبحاث لا تزال جارية في خصوص هذه القضية والتي عهد بها إلى أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي المالي والاقتصادي.
وتعود قضية “أوراق بنما” إلى أبريل 2016، حيث أعلنت وزارة المالية إصدار مذكرة إلى الإدارة العامة للديوانة والإدارة العامة للآداءات لفتح تحقيق في ملف “أوراق بنما” وذلك بالتنسيق مع مصالح البنك المركزي التونسي ووزارة العدل لضمان الوصول إلى نتائج فعلية في أقرب الآجال، علما أن البرلمان آنذاك صادق على تشكيل لجنة تحقيق في الغرض.
وفي 3 أبريل 2016، تم الكشف عن أكبر عملية تسريب لوثائق من سجلات شركة “موساك فونسيكا” (مختصة في الخدمات القانونية) ومقرها بنما شملت 11.5 مليون ملف سري حول مراسلات بريدية وحسابات بنكية وسجلات عملاء حول تهريب الأموال في الملاذات الضريبية.
وشملت القائمة التي كشفها صحفيون من أرجاء العالم، أسماء تونسية من بينهم شركات ورجال أعمال بالإضافة إلى محامين وشخصيات سياسية.
