اختر منطقتك 
حالة الطقس 
تضع القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي المواطن المصري وجودة حياته والارتقاء بمستواه المعيشي، ورفع الحد الأدنى للأجور خاصة المواطن محدود الدخل في مقدمة الأولويات، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه دول العالم ومن بينها مصر.
زيادة الحد الأدنى للأجور
وقال المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، ممثلا عن القطاع الخاص، ورئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه من المتوقع رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلا من 3 آلاف جنيه حاليا، مشيراً إلى أن هناك بعض الوظائف في القطاع الخاص تطبق الحد الأدنى للأجور فقط لجذب العدد المطلوب من الموظفين ذوي المهارات التقليدية، أما الوظائف الأخرى فهناك معايير سوقية وتنافسية تحكم التعيين فيها وتتجاوز المرتبات فيها 250 ألف جنيه في الشهر.
وأضاف السقطي، أن ذلك يأتي بعد قرارات الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام إلى 4 آلاف جنيه، موضحاً أن حالة الشركات الأجنبية التي تعطي موظفيها الأجور بالدولار تجاوزت الأجور لديها في بعض المناصب القيادية والإشرافية مليون جنيه خاصة في مجالات الاعلام والبنوك وشركات الطاقة والبترول والفنادق والاستيراد والتصدير والسلاسل التجارية الدولية وغيرها.
كان الرئيس السيسي أعلن خلال زيارته لمحافظة بني سويف، حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية، والتي تتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 4000 جنيه، وزيادة علاوة غلاء المعيشة لهؤلاء العاملين إلى 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، و رفع المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات إلى 600 جنيه.
كما تضمنت الحزمة زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين بمعاش “تكافل وكرامة” بنسبة 15%، وزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين بقيمة 300 جنيه، وإطلاق مبادرة من البنك الزراعي للتخفيف عن صغار المزارعين والفلاحين من المتعثرين، ورفع حد الإعفاء الضريبي للمرتبات بنسبة 25% إلى 45 ألف جنيه سنويا.
وقال عضو المجلس القومي للأجور، إن قرارات رفع مرتبات الحكومة خطوة ممتازة لمواجهة بوادر الركود الاقتصادي في بعض السلع والخدمات في السوق المصري نتيجة ارتفاع التضخم، مشيدا برفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي، ليصل إلى 45 ألف جنيه، بدلاً من 36 ألف جنيه.
وأوضح أن أجور القطاع الخاص فى مصر تتسم بالمرونة ولا يمكن إخضاعها للمعايير التي تطبقها الحكومة في تعيين موظفيها نظرا لاختلاف طبيعة العمل وطريقة التوظيف والمهام المطلوبة.
رفع رواتب القطاع الخاص
وأكد أن بند الأجور حاليا يمثل نسبة لا تقل عن 15% من تكاليف إنتاج السلعة أو الخدمة المقدمة في مصر وهي نسبة تندرج أولا وأخيرا تحت بند تكاليف المشروع، وتخضع لعدة معايير أهمها ظروف العرض والطلب للمهارات المطلوبة في السوق، ورغبة الشركات في الإبقاء على موظفيها والحفاظ عليهم حتى لا يتم استقطابهم من الشركات المنافسة لها، بالإضافة أيضا للقدرة المالية لكل شركة.
وكان قرر المجلس القومي للأجور في اجتماعه الذي عقد يونيو الماضي، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه.
وحضر الاجتماع حينها، كل من الدكتور حسن شحاته، وزير العمل، الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن الاجتماع جاء بناء على اتفاق المجلس القومي للأجور، بعقد اجتماع في نهاية النصف الأول من العام، لمناقشة تأثيرات الأوضاع الاقتصادية، ومراجعة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص مرة أخرى، وبناء عليه يقرر المجلس الإجراءات اللازمة لمساعدة العمال.
وأكدت أن قرار المجلس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه يتناسب مع سياسة المجلس في تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدلات التضخم، مؤكدة أن أي قرار يتخذه المجلس يتم مناقشته بشكل مستفيض مع كافة الأطراف ومراعاة مصلحة الجميع.
وأكد وزير العمل حسن شحاتة، أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور تأتي في إطار سياسات الدولة المصرية لعمال القطاع الخاص، وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرا إلى أن وزارة العمل تعمل باستمرار على تعزيز علاقات العمل، والحوار الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب العمال والعمال، وأنها حريصة على تحقيق التوازن ومصالح الطرفين في إطار بيئة عمل لائقة وصحية.
ولفت إلى أنه في الوقت الذي تسعى فيه إلى الحفاظ على حقوق العمال، فإنها تحرص أيضا على استقرار المنشآت وزيادة الإنتاج ومساندة كافة الشركات التي تحتاج إلى مساندة، والوقوف بجانب حقوق العامل وتوعيته بواجباته في ظل ثقافة “الجمهورية الجديدة” التي تعتمد لغة الحوار الاجتماعي عنوان لها في مواجهة كافة التحديات.
قرارات الرئيس السيسي
وكان الرئيس السيسي وجه الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة يوم السبت الماضي بتنفيذ عدة قرارات، جاءت كما يلي:
- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح “4” آلاف جنيه، بدلا من “3500” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
- رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة “25%”، من “36” ألف جنيه، إلى “45” ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من “تكافل وكرامة”، بنسبة “15%” لأصحاب المعاشات، وبإجمالى “5” ملايين أسرة.
- مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، بإجمالى “11” مليون مواطن.
- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
- قيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.
- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
