بولندا تتهم روسيا بإرسال مهاجرين ودول أوروبية تشدد الرقابة على حدودها

اتهمت بولندا مجددا كلا من روسيا وبيلاروسيا بالوقوف وراء إرسال مهاجرين غير نظاميين إلى حدودها وإثارة الشغب هناك، فيما أعلنت دول أوروبية عدة عزمها على تشديد مراقبة حدودها مع سلوفاكيا لمنع الهجرة غير النظامية، حيث يتخذ المهاجرون غير النظاميين سلوفاكيا نقطة للعبور إلى أوروبا.

فقد أعلنت بولندا إرسال المزيد من جنودها إلى حدودها مع بيلاروسيا في الأسابيع الماضية لمنع دخول المهاجرين غير النظاميين.

وكانت بولندا قد اتهمت في أغسطس/آب الماضي كلا من روسيا وبيلاروسيا بترتيب موجة هجرة كبرى جديدة لزعزعة الاستقرار على الحدود.

وقال وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك إنه تم إرسال “نحو 10 آلاف جندي إلى الحدود حتى الآن، 4 آلاف منهم يتمركزون مباشرة عند السياج الحدودي، و6 آلاف في الاحتياط”، مشيرا في حديث صحفي إلى أن “الحدود الآمنة هي أساس أمن بولندا”.

وأوضح بلاشتشاك أن هذه الخطوة جاءت ردا على “ضغوط المهاجرين غير النظاميين الذين أرسلهم نظام ألكسندر لوكاشينكو (رئيس بيلاروسيا) في مينسك”، وفق تعبيره.

واتهم الوزير روسيا بالوقوف خلف ما وصفها باعتداءات المهاجرين بإلقاء الحجارة على الدوريات البولندية على الحدود قائلا “لا شك في أن الهجمات خُطط لها في موسكو، الأمر برمته هو فكرة الكرملين لزعزعة استقرار بلادنا”.

سلوفاكيا بؤرة جديدة

وفي سياق متصل، قال وزير الدفاع البولندي إن الجيش سيدعم الحرس على الحدود مع سلوفاكيا، وستكون للجنود الصلاحيات نفسها التي يتمتع بها حرس الحدود، بما في ذلك إجراء عمليات التفتيش.

من جانبه، كشف وزير الداخلية أن الحكومة قررت استئناف الرقابة المؤقتة على الحدود مع سلوفاكيا، وقال “إنه سيتم تطبيق الرقابة عند منتصف الليل، ومبدئيا لمدة 10 أيام، لكن من المحتمل جدا أن يتم تمديدها”.

وذكر الوزير أن الهجرة غير النظامية عبر سلوفاكيا “زادت بنسبة 1000% تقريبا منذ 2022″، وأشار إلى أن بعض الأجانب يمرون عبر بولندا إلى ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

بدورها، أعلنت جمهورية التشيك أنها ستبدأ عمليات تفتيش على طول حدودها مع سلوفاكيا، في محاولة للحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين.

وذكر رئيس الوزراء التشيكي على منصة “إكس” أن بلاده ستقوم بعمليات تفتيش عشوائية على الحدود مع سلوفاكيا بسبب “تزايد أعداد المهاجرين الذين يتدفقون على الاتحاد الأوروبي”، موضحا أن بلاده “تنسق” مع بولندا في هذا المجال، والتي تقوم بدورها بإجراء عمليات تفتيش مماثلة.

وفي إطار محاربة الهجرة غير النظامية في أوروبا تعتزم النمسا فرض ضوابط على حدودها مع سلوفاكيا، وجاءت هذه الخطوة بناء على تنسيق مع التشيك وبولندا.

وأعلن وزير الداخلية النمساوي أن الدول الثلاث المجاورة لسلوفاكيا ستدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ اعتبارا من مساء الثلاثاء.

وذكر الوزير النمساوي أن بلاده ستفرض ضوابط على الحدود مع سلوفاكيا لمدة 10 أيام مبدئيا لمنع إنشاء طريق بديل للهجرة غير النظامية، مشيرا إلى ضرورة “تعطيل أعمال المهربين بكل قوة”.

وكانت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أعلنت الأسبوع الماضي أنها أمرت بإجراء “عمليات تفتيش مرنة إضافية على طرق التهريب على الحدود مع بولندا وجمهورية التشيك”.

وشددت دول أوروبية عدة مؤخرا رقابتها على الحدود ضمن جهود الحد من عبور المهاجرين غير النظاميين، سواء عن طريق البر أو البحر.