اختر منطقتك 
حالة الطقس 
تبذل الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، جهودًا كبيرة في سبيل توفير الحماية الاجتماعية للمصريين، وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية والتحديات المحلية.
مرتبات شهر مارس 2025
ازدادت عمليات البحث خلال الفترة الحالية حول تصريحات وزارة المالية الأخيرة المتعلقة بالمرتبات وزيادة الحد الأدنى للأجور، وارتفعت معدلات البحث عن موعد صرف مرتبات مارس، وتوقيت تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور للموظفين. وفي السطور التالية نرصد جدول صرف مرتبات شهر مارس.
وأوضحت الوزارة، في بيان سابق، أنه سيتم صرف مرتبات شهر مارس 2025 يوم الأحد الموافق 23 من الشهر نفسه، بينما حُددت أربعة أيام لصرف المتأخرات، وهي: 6، 9، و10 مارس.
ويمكن صرف مرتبات شهر مارس 2025، وفقًا لتصريحات وزارة المالية، للعاملين بقطاعات الدولة عبر فروع البنوك أو مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع محافظات ومدن مصر.
تفاصيل المرتبات والزيادات
وأوضح الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن صرف مرتبات شهر مارس سيبدأ في 23 من الشهر، بينما تُصرف المتأخرات أيام 6، 9، و10 مارس، على أن تكون مستحقات العاملين متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمواعيد المعلنة ضمن المنظومة المالية الإلكترونية.
وشملت الحزمة الاجتماعية الجديدة عددًا من الإجراءات المالية، التي تدخل حيز التنفيذ مع بداية العام المالي الجديد، وأبرزها:
- رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة إلى 7,000 جنيه شهريًا.
- زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2025.
ومن المقرر أن تبدأ زيادات المرتبات والمعاشات في يوليو 2025، بينما يبدأ صرف زيادة معاش “تكافل وكرامة” في أبريل 2025، بالإضافة إلى تقديم الدعم الإضافي خلال شهر رمضان.
زيادة المرتبات والأجور من العام المالي الحالي
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، إن القطاع الخاص بأكمله أعلن قبوله الزيادة، والحكومة تتابع التنفيذ، مشيرًا إلى أن الحزمة الاجتماعية تشمل تدخلات لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية العام المالي الحالي، وتستهدف إجراءات معينة، لكن زيادة المرتبات والأجور ستُطبق بدءًا من العام المالي الحالي.
وكان المجلس القومي للأجور قد أعلن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7,000 جنيه شهريًا بدلًا من 6,000 جنيه، على أن يُطبق القرار رسميًا اعتبارًا من 1 مارس 2025، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العاملين.
كما قرر المجلس تحديد العلاوة الدورية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
كذلك، تم إقرار حد أدنى جديد للأجور للعاملين بنظام العمل الجزئي (Part-Time) ليكون 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لقانون العمل.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن رفع الحد الأدنى للأجور جاء استجابةً للتغيرات الاقتصادية العالمية، ولضمان الحفاظ على القوة الشرائية للعاملين ومواكبة التضخم، وفقًا لتوصيات منظمة العمل الدولية.
التطور التاريخي لزيادة الأجور في مصر
اتخذت الدولة المصرية العديد من الخطوات المهمة خلال السنوات الماضية لتحسين الأجور، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، إذ وضعت المواطن وجودة حياته في مقدمة أولوياتها. وقد استفاد أكثر من 20 مليون مواطن من حزمة الحماية الاجتماعية.
ورغم التحديات، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ ثورة 30 يونيو 2014 على تحسين الأجور في كل من القطاعين الحكومي والخاص، حيث تم اتخاذ قرارات بزيادتها بوتيرة متسارعة، خصوصًا خلال السنوات الخمس الماضية.
تطور الحد الأدنى للأجور على مدار السنوات الأخيرة:
- 1200 جنيه قبل عام 2017، 2000 جنيه في 2019 ، 2400 جنيه في 2021
- 2700 جنيه في يناير 2022 ، 3500 جنيه في مارس 2023 ، 4000 جنيه في سبتمبر 2023، 6000 جنيه في مارس 2024 ، 7000 جنيه في مارس 2025 وبذلك، بلغت الزيادة الصافية في الحد الأدنى للأجور 4,800 جنيه خلال السنوات الأربع الماضية فقط.
تفاصيل الحزمة الاجتماعية الإضافية
شملت الحزمة الاجتماعية التي وجّه بها الرئيس السيسي:
- زيادة بنسبة 15% في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.
- زيادة بنسبة 15% في معاشات “تكافل وكرامة”، بتكلفة 5.5 مليار جنيه، مما يجعل إجمالي الزيادة خلال العام 55% من قيمة المعاش.
- تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” في العام المالي 2024/2025.
- رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة في القطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45,000 جنيه إلى 60,000 جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.
- تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
زيادات مخصصة لبعض الفئات الوظيفية
- المعلمين بالتعليم قبل الجامعي: زيادة تتراوح بين 325 و475 جنيهًا، بتكلفة 8.1 مليار جنيه.
- أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية: زيادة إضافية بتكلفة 1.6 مليار جنيه.
- أعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض:
- زيادة من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية.
- زيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.
- تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
