البرلمان الإسباني يصدق على النظر بحظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل

صدق البرلمان الإسباني على النظر في مقترح حظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل، في خطوة تزامنت مع مواقف وضغوط أوروبية متصاعدة على إسرائيل لوقف تجويع سكان غزة ووقف الحرب المستمرة منذ أكثر من عام ونصف.

وصوت البرلمان الإسباني مساء اليوم الثلاثاء على مقترح قدّمته أحزاب يسارية وقومية يدعو إلى حظر بيع الأسلحة للدول المتورطة في ارتكاب إبادة جماعية، بما في ذلك إسرائيل.

وأمس الاثنين، دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى استبعاد إسرائيل من الفعاليات الثقافية الدولية مثل مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيغن) بسبب عدوانها المستمر على قطاع غزة، مثلما جرى استبعاد روسيا بعد حربها على أوكرانيا.

وقال سانتشيث -وهو اشتراكي ومعارض منذ فترة طويلة للسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة- في مؤتمر بمدريد “لا يمكننا أن نسمح بازدواج المعايير، حتى في الثقافة”.

وأضاف “أعتقد أنه لم يُفاجأ أحد قبل ثلاث سنوات عندما طُلب من روسيا الانسحاب من المسابقات الدولية بعد غزوها لأوكرانيا وعدم المشاركة، على سبيل المثال، في مسابقة يوروفيغن. ولذلك، لا ينبغي لإسرائيل أن تشارك أيضا”.

“نحن لا نتاجر مع دولة ترتكب إبادة جماعية”.. رئيس الوزراء الإسباني يرفض أن تكون لبلده علاقة تجارية مع إسرائيل التي وصفها بـ”دولة إبادة جماعية”#حرب_غزة pic.twitter.com/VZ46wd7xpW

— قناة الجزيرة (@AJArabic) May 15, 2025

فسخ عقد مع شركة إسرائيلية

وكانت الحكومة الإسبانية أعلنت أواخر الشهر الماضي عن فسخ عقد لشراء ذخيرة من شركة إسرائيلية بشكل أحادي.

وأكدت الحكومة أنها لن تمنح ترخيص استيراد الذخيرة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن القرار جاء “لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة”.

وفي خطوة تشير إلى مراجعة شاملة للتعاون العسكري مع إسرائيل، أوضحت الحكومة حينها أنها تجري حاليا دراسة قانونية لتداعيات فسخ العقد مع الشركة الإسرائيلية.

كما شددت الحكومة الإسبانية على أنها لم تشتر أو تبع أي أسلحة لشركات إسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مؤكدة أنها لن تفعل ذلك مستقبلًا.

صفقات مجمدة

كما أكدت الحكومة الإسبانية أن جميع صفقات الأسلحة الموقعة مع شركات إسرائيلية قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول لن تُنفذ، في تأكيد على موقفها الرافض لأي تعاون عسكري مع إسرائيل بعد العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة.

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز دعا العام الماضي 2024 المجتمع الدولي إلى وقف بيع الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي.

وأصدرت الخارجية الإسرائيلية قرارا تمنع بموجبه قنصلية إسبانيا في القدس من تقديم الخدمة للفلسطينيين بعد اعتراف مدريد بدولة فلسطين.

كما حث رئيس الوزراء الإسباني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الاستجابة لطلب بلاده بتعليق اتفاقية التجارة الحرة بين التكتل وإسرائيل، بسبب ما تقوم به من جرائم في قطاع غزة ولبنان.

كذلك منعت الحكومة الإسبانية سفينتين يُعتقد أنهما تحملان أسلحة وإمدادات عسكرية إلى إسرائيل، من الرسو في موانئها في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وتواصل إسرائيل، بدعم أميركي غير مشروط، حرب إبادة جماعية في غزة أسفرت عن أكثر من 175 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من النساء والأطفال، فيما لا يزال أكثر من 11 ألفا في عداد المفقودين.