اختر منطقتك 
حالة الطقس 
استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، أن ما جرى به افتاؤها- المشرع في قانون تنظيم الجامعات بيَّن كيفية شغل وظائف هيئة التدريس بالجامعات، فحدد طريقين لذلك، أولهما: أن يكون تعيين أعضاء هيئة التدريس في الوظائف الأعلى بطريق الترقية من الوظائف التي تسبقها مباشرةً.
وثانيهما: أن يكون التعيين مباشرةً في الوظيفة الشاغرة من خارج الجامعات شريطة أن تتوافر في المُتقدِّم الشروط المقررة قانونًا لشغلها، وأن شغل وظائف هيئة التدريس بالجامعات يتأبّى على نظام ضم مُدد الخدمة السابقة وإنما يقتصر الأمر على حسابها ضمن المُدد المُتطلبة للتعيين في هذه الوظائف أو الترقية إليها .
واشترط المشرع فيمن يُعيَّن بوظيفة أستاذ مساعد، أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الأقل، في إحدى الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات أو في معهد علمي من طبقتها، بما مُؤدّاه أن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972 تطلب أن تكون هذه المدة قد قُضيت بإحدى الوظائف بالجامعات المُسمّاة في قانون تنظيم الجامعات، أو في معهد علمي من الطبقة ذاتها .
وأضافت الفتوى ، أن المدة التي يتم قضاؤها في جامعة أجنبية من طبقة الجامعة المصرية تُحسب عند الترقية وتُستنفد كلها بهذه الترقية، فلا يُرحَّل منها شيء إلى الوظيفة المُرقَّى إليها، ولا تُستصحب منها أية زيادة فيها لتُحسب عند الترقية إلى الوظيفة الأعلى.
