اختر منطقتك 
حالة الطقس 
أدى المصلون صباح اليوم، صلاة عيد الأضحى المبارك وسط أجواء إيمانية، الذي صادف هذا العام، مجيء عيد الأضحى 2025 يوم الجمعة؛ لذا يتساءل كثيرون عن حكم من أدى صلاة العيد هل يجوز له ترك صلاة الجمعة؟.
حكم صلاة الجمعة إذا جاءت يوم عيد
وفي إطار الإجابة عن هذا السؤال، أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه إذا جاء العيد يوم جمعة؛ فالأصل صلاة العيد في وقتها ثم صلاة الجمعة في وقتها إلا في حقِّ أصحاب الأعذار.
وأضافت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني، أن الأصل أن يصلي المسلم صلاة عيد الأضحى وصلاة الجمعة: خروجًا من خلاف الجمهور القائلين بعدم سقوط الجمعة بصلاة العيد.
ونوهت بأن الخروج من الخلاف مستحب، ومن أراد أن يترخص بترك الجمعة إذا صلى العيد في جماعة؛ فإنه يُصلِّي الجمعة ظهرًا؛ تقليدًا لمذهب الحنابلة.
وأشارت دار الإفتاء إلى أنه يجب مراعاة أدب الخلاف؛ فلا يلوم هذا على ذاك ولا العكس، ومن دون إثارةِ فتنةٍ في أمرٍ وسع الخلافُ فيه سلفنا الصالح من العلماء والفقهاء المعتبرين
حكم صلاة الجمعة يوم العيد عند الحنفية
اختلف الفقهاء في اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد، وذلك على أربعة أقوال باعتبار أحوال المصلي ومنها:
الرأي الأول.. أن صلاة الجمعة تجب ولا تسقط بصلاة العيد أو إحداهما بالأخرى إلَّا في حال وجود عذرٍ شرعيٍّ كمرضٍ أو سفرٍ أو نحو ذلك، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية، ووافقهم الشافعية في حق أهل المدن والحضر، وفي وجه عندهم في حق أهل القرى والمناطق البعيدة أيضًا.
حكم صلاة الجمعة يوم العيد عند المالكية
الرأي الثاني.. تسقط الجمعة عمَّن حضر صلاة العيد وجاء من أماكن لا تقام فيها الجُمْعة كالبوادي والنجوع البعيدة عن المدن والقرى فقط دون غيرهم، وبشرط أن تُصلَّى ظهرًا، وهو قول عثمان بن عفان رضي الله عنه، والإمام مالك في رواية، والمذهب عند الشافعية.
حكم صلاة الجمعة يوم العيد عند الحنابلة
الرأي الثالث.. يسقط حضور الجمعة عمَّن صلَّى العيد، بشرط أن تُصَلَّى ظهرًا، وهو مذهب الحنابلة.
الرأي الرابع.. تسقط الظهر والجمعة معًا، وهو قول عطاء، وهو محمولٌ على تداخل الصلاتين معًا بناء على جواز تقديم وقت الجمعة.
شروط وجوب صلاة الجمعة
وبيّنت دار الإفتاء المصرية، أن جمهور الفقهاء قرَّروا أنَّ صلاة الجمعة واجبة على كلِّ مسلمٍ حرٍّ بالغٍ عاقلٍ مقيم صحيحٍ ليس به علة، -فلا تجب على الصبي، ولا المرأة، ولا المريض، ولا المسافر-، ولا يجوز تركها أو التَّخلف عنها إلَّا لعذرٍ شرعي.
وأوضحت أنَّ من تخلَّف عنها لغير عذر كان آثمًا؛ لما سبق بيانه من الأدلة. ينظر: “الاختيار” لابن مودود الموصلي (1/ 81، ط. مطبعة الحلبي)، و”شرح مختصر خليل” للخرشي (2/ 79-80، ط. دار الفكر)، و”المجموع” للنووي (4/ 483، ط. دار الفكر)، و”الكافي” لابن قدامة المقدسي (1/ 252، ط. مكتبة الرياض).
