وزير سابق بكوت ديفوار يسعى للترشح للرئاسة من صفوف المعارضة بعد إقصاء زعيمها

قال جان لويس بيلون وزير التجارة السابق في كوت ديفوار إنه يسعى إلى تمثيل الحزب الديمقراطي المعارض في الاقتراع الرئاسي المقرّر إجراؤه في أكتوبر/تشرين الأول القادم، وذلك بعد إبعاد رئيسه تيجان تيام من طرف اللجنة المستقلة للانتخابات.

وفي مقابلة مع وكالة رويترز، قال بيلون إنه لا يستبعد أن يمثّل حزبا آخر من أحزاب المعارضة رغم أن الحديث عن هذا الموضوع سابق لأوانه.

وأعرب بيلون عن أسفه لإقصاء رئيس حزب المعارضة والمدير السابق لبنك “كريديت سويس” تيجان تيام من اللائحة الانتخابية، محمّلا المسؤولية في ذلك إلى فريقه السياسي الذي تعامل بشكل سيئ مع مسألة الطعون القانونية، حسب تعبيره.

وكانت لجنة الانتخابات قد نشرت الأسبوع الماضي قائمة للمقبولين في السباق الرئاسي القادم، وأبعدت منها تيام ورئيس كوت ديفوار السابق لوران غباغبو، مما أثار استياء لدى أنصارهما.

وينصّ القانون الانتخابي المعتمد في البلاد على أن يكون المترشح للرئاسة مواطنا، ولا يحمل جنسية دولة أخرى، ورغم أن تيام كان قد تخلّى عن جنسيته الفرنسية في فبراير/شباط الماضي، فإن القضاء أصدر حكما بشطب اسمه من القائمة الانتخابية لكونه كان فرنسيا عند وقت التسجيل.

وفي تصريح سابق لرويترز، قال تيجان إنه لن يقبل بالإقصاء وسيكافح حتى النهاية، واعتبر فريق دفاعه أن إقصاءه لا يستد إلى مبرّرات واضحة لأنه تخلى علنا عن الجنسية الفرنسية.

وعود بحل مشكلة ازدواج الجنسية

وفي كوت ديفوار، لطالما كانت مسألة ازدواج الجنسية موضوعا حسّاسا يتسبّب في خلق العراقيل أمام السياسيين، فالرئيس الحالي الحسن واتارا سبق له أن مُنع من الترشح بسبب جوازه الفرنسي قبل أن يفوز في انتخابات 2010.

وفي تصريح لرويترز، قال جان لويس بيلون إنه إذا انتخب سيطرح قانونا يرفع القيود السياسية عن مزدوجي الجنسية، مبرّرا ذلك بأن آلاف المواطنين يعيشون في الخارج ويضطرون لحمل أوراق دولة أخرى.

وقال بيلون إنه إذا تم انتخابه سيقلص الخدمة المدنية، ويتخذ إجراءات صارمة ضد الفساد، ويشجع الاستثمارات في القطاع الخاص، وينقل الكثير من الإدارات الحكومية إلى ياموسوكرو العاصمة السياسية لكوت ديفوار.

وطالب بيلون الرئيس الحسن واتارا وجيله بمغادرة الحكم والتخلّي عن المناصب، قائلا إنهم أدوا أدوارهم وعليهم إتاحة الفرصة لغيرهم.

ولم يعلن الرئيس الحالي الحسن واتارا الذي يحكم البلاد منذ 2011، موقفه من المشاركة في الانتخابات، رغم أن الدستور يمنع عليه الترشح لولاية رابعة.