مصر تجدد التزامها بدعم بفلسطين وتوضح شروط زيارة المناطق الحدودية

في خضم التوترات المتصاعدة التي تعصف بقطاع غزة منذ أشهر، برزت عدة مبادرات إنسانية وشعبية من مختلف دول العالم للتعبير عن التضامن مع الفلسطينيين المحاصرين تحت نيران العدوان الإسرائيلي المستمر. وكانت من بين هذه المبادرات قافلة “الصمود” القادمة من تونس، التي جذبت اهتماماً إعلامياً واسعاً، وأثارت الكثير من التساؤلات حول آلية دخول الوفود إلى المناطق الحدودية مع غزة عبر الأراضي المصرية.

في هذا السياق الحساس، أصدرت مصر بياناً دبلوماسياً واضحاً أوضحت فيه موقفها من هذه التحركات الإنسانية والشعبية، مؤكدة دعمها الثابت للقضية الفلسطينية، مع ضرورة الالتزام بالضوابط والسيادة الوطنية المصرية، خصوصاً في منطقة الحدود الحساسة في العريش ومعبر رفح.

لا عوائق أمام الدعم.. لكن وفق الآليات المنظمة

أكدت السلطات المصرية في بيان رسمي على أن أي وفود أو قوافل أجنبية ترغب في التوجه إلى المنطقة الحدودية المحاذية لغزة يتعين عليها الحصول على موافقات مسبقة وفقاً للآليات المنظمة المعمول بها منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وأوضح البيان أن السبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر في مثل هذه الطلبات، هو التقدم الرسمي عبر السفارات المصرية في الخارج، أو من خلال السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو عبر ممثلي المنظمات الدولية من خلال وزارة الخارجية المصرية.

وأشار إلى أن مصر بالفعل سبق وأن رتبت العديد من الزيارات الناجحة لوفود أجنبية، سواء كانت حكومية أو منظمات حقوقية وغير حكومية، في إطار من التنظيم والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية.

رسالة الخارجية المصرية.. دعم كامل للحقوق الفلسطينية وجهود مستمرة لرفع المعاناة

وفي بيانها الصادر في هذا الشأن، رحبت وزارة الخارجية المصرية بكافة المواقف الدولية والإقليمية، الرسمية والشعبية، التي تعبر عن تضامنها مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وترفض الحصار الإسرائيلي والانتهاكات المستمرة بحق أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة.

وأكدت الوزارة أن مصر تتحرك على كافة الأصعدة السياسية والدبلوماسية والإنسانية من أجل وقف العدوان الإسرائيلي ورفع الكارثة الإنسانية عن المدنيين الفلسطينيين. وأوضحت أن القاهرة تبذل جهوداً يومية، سواء عبر الاتصالات مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية، أو من خلال المساعدات الإنسانية التي تنقل باستمرار إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

القاهرة.. دعم ثابت وموقف متزن

الدكتور سامي محمد عبدالعال، أستاذ القانون الدولي، أوضح في تصريحات خاصة أن مصر تمكنت من صياغة معادلة دقيقة تجمع بين احترام المشاعر العربية النبيلة تجاه فلسطين وبين الحفاظ على أمنها القومي وسلامة الزوار الأجانب، خصوصًا في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر.

وأكد عبدالعال أن الضوابط التي وضعتها الحكومة المصرية لا تهدف إلى عرقلة التضامن مع فلسطين، بل تنطلق من التزامات مصر الدولية، ومسؤولياتها في ضبط النشاطات داخل أراضيها، لاسيما في المناطق الحدودية الحساسة.

القانون الدولي والالتزام بالسيادة

وأوضح عبدالعال أن مصر تتعامل مع هذه التحركات من منطلق قانوني بحت، حيث أن القانون الدولي يحتم على الدول تنظيم أي نشاط على أراضيها بما يضمن سيادتها ويحفظ أمنها. وأشار إلى أن ما تقوم به القاهرة هو تجسيد عملي لمبادئ السيادة والأمن القومي كما وردت في ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما في ظل البيئة الأمنية المعقدة التي تمر بها المنطقة.

نموذج يُحتذى به في دعم فلسطين

وأشاد عبدالعال بالدور المصري، معتبراً أن القاهرة تقدم نموذجًا متقدمًا في كيفية دعم القضية الفلسطينية دون المساس بالمسؤوليات الوطنية والدولية. ولفت إلى أن هذا التوازن يعطي الموقف العربي مصداقية أقوى في المحافل الدولية، ويمكّنه من مواجهة الرواية الإسرائيلية المدعومة بآلة إعلامية وسياسية قوية.

التنسيق العربي.. ضرورة لا خيار

وأكد عبدالعال أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقًا عربيًا أكبر في دعم فلسطين، موضحًا أن العمل المنفرد لم يعد كافيًا في ظل تعقيدات المرحلة، وأن العمل الجماعي الموحّد هو السبيل الأنجح لتحقيق نتائج مؤثرة على الصعيدين السياسي والإعلامي.

اللواء سمير فرج: لا استثناء في المناطق الحساسة أمنياً

من جهته، علّق اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي المعروف، على الجدل الدائر بشأن زيارة قوافل التضامن الأجنبية إلى الحدود مع غزة، مشيراً إلى أن هذه المناطق الحدودية تعتبر مناطق شديدة الحساسية من الناحية الأمنية، ما يتطلب الحصول على تصاريح أمنية مسبقة من الأجهزة السيادية المصرية، وفي مقدمتها المخابرات الحربية والقوات المسلحة.

وأوضح فرج أن هذه الإجراءات ليست قاصرة على مصر فقط، بل تطبقها جميع الدول في العالم لحماية حدودها وسيادتها الوطنية، وهو أمر متعارف عليه في القانون الدولي.

واعتبر فرج أن بيان وزارة الخارجية المصرية جاء متوازناً للغاية، حيث جمع بين احترام مشاعر التضامن الشعبي العربي والدولي مع الفلسطينيين، وبين حماية الأمن القومي المصري بكل ما يتطلبه من إجراءات احترازية وتنظيمية.

الموقف المصري.. استراتيجية ثابتة وعقلانية

تؤكد التصريحات والتحليلات المختلفة أن الموقف المصري حيال غزة والقضية الفلسطينية ليس وليد اللحظة أو محكوماً بردود الأفعال الآنية، بل يستند إلى عقيدة استراتيجية ثابتة تقوم على دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، وفي الوقت ذاته صيانة الأمن القومي المصري باعتباره مسؤولية لا يمكن التفريط بها تحت أي ظرف.

فمصر لا ترى في التضامن مع غزة مجرد عمل إنساني أو عاطفي، وإنما التزاماً تاريخياً واستراتيجياً نابعاً من دورها الإقليمي كدولة محورية في المنطقة، تعمل وفق رؤية متكاملة توازن بين مناصرة الحقوق الفلسطينية واحتواء المخاطر الأمنية التي قد تترتب على التحركات غير المنظمة أو العشوائية.