محكمة عسكرية بالنيجر تأمر بحبس صحفيين اثنين بتهم أمنية

أصدرت المحكمة العسكرية في النيجر، يوم 13 يونيو/حزيران 2025، قرارًا بإيداع صحفيين من إذاعة “صحراء إف إم” الخاصة في الحبس الاحتياطي.

وقد نُقل الصحفيان حميد محمود ومحمان بشير إلى سجن كولو، الواقع على بُعد نحو 30 كيلومترًا من العاصمة نيامي، بينما حصلت زميلتهما الصحفية مساودة جهرو على إفراج مؤقت، مع استمرار ملاحقتها قضائيًا في القضية ذاتها.

ويواجه الثلاثة اتهامات بـ”المساس بالدفاع الوطني” و”التآمر على أمن الدولة”، حسب ما أفاد به مصدر في الإذاعة لوكالة الصحافة الفرنسية.

خلفية القضية

تعود القضية إلى مايو/أيار الماضي، حين أُوقف الصحفيون الثلاثة في مدينة أغاديز شمال البلاد، بعد نقلهم معلومات نشرها موقع “LSI Africa” تتحدث عن خلاف بين النيجر وروسيا بشأن اتفاقية تعاون استخباراتي.

وتعتبر السلطات النيجرية هذه المعلومات حساسة، نظرًا لطبيعة العلاقات الإستراتيجية التي تربط نيامي بموسكو منذ تولي المجلس العسكري السلطة في يوليو/تموز 2023.

وبعد توقيف الثلاثة لفترة وجيزة في بداية مايو/أيار، أُعيد اعتقالهم منتصف الشهر ذاته، قبل أن ينُقلوا إلى نيامي لاستكمال التحقيقات.

سجل من التضييق الإعلامي

تُعد إذاعة “صحراء إف إم”، التي تأسست عام 2003، من أبرز المؤسسات الإعلامية في شمال النيجر. وقد سبق أن تعرضت لتضييقات، من بينها تعليق نشاطها عام 2008 خلال حكم الرئيس الراحل مامادو تانجا، عقب بثها تقارير عن انتهاكات أمنية.

ويأتي هذا التطور في سياق تزايد التحديات التي تواجه حرية الصحافة في البلاد، حيث تراجع تصنيف النيجر إلى المرتبة 83 عالميًا في مؤشر حرية الصحافة لعام 2025 الصادر عن منظمة “مراسلون بلا حدود”، متراجعة 3 مراتب عن العام السابق.

وفي عام 2024، أوقفت السلطات مدير صحيفة “المحقق”، إدريسا سوما نا مايغا، بعد نشره تقريرًا عن مزاعم تركيب معدات تنصت من قبل جهات روسية.

كما علّقت أنشطة عدد من وسائل الإعلام المحلية والدولية، ووضعت “دار الصحافة” تحت إشراف وزارة الداخلية.

ردود فعل حقوقية وإعلامية

أثارت الاعتقالات الأخيرة موجة انتقادات من منظمات حقوقية وإعلامية، من بينها “مؤسسة الإعلام لغرب أفريقيا” و”لجنة حماية الصحفيين”، اللتان طالبتا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفيين، واحترام حرية التعبير.

ولا تزال القضية تحظى باهتمام داخلي ودولي، في ظل التحولات السياسية المتسارعة التي تشهدها النيجر منذ الانقلاب العسكري، واستمرار التوترات الأمنية على الحدود مع دول الجوار.