اختر منطقتك 
حالة الطقس 
في خطوة استراتيجية تعبّر عن توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، إيذانًا ببدء تنفيذ مشروع ضخم يستهدف رقمنة البنية التحتية العقارية في مصر.
ويُعد هذا المشروع واحدًا من أبرز المبادرات الرامية إلى تحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتعزيز التخطيط العمراني، إلى جانب إرساء مبادئ الشفافية والحوكمة في سوق العقارات.
ويمثل مشروع الرقم القومي للعقار تجسيدًا عمليًا لرؤية الدولة المصرية في ربط كل وحدة عقارية بهوية رقمية فريدة، على غرار الرقم القومي للمواطنين، بما يُمكن الجهات الحكومية من تتبع وإدارة الثروة العقارية بدقة، وتقديم خدمات متكاملة تعتمد على قاعدة بيانات موحدة.
نقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية
في هذا السياق، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إن المشروع يُعد نقلة نوعية في منظومة إدارة العقارات، ويأتي في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز مفاهيم الحوكمة الرشيدة.
وأوضح في تصريحات لـ”صدى البلد” أن المشروع هو جزء من استراتيجية أوسع لتحسين جودة الخدمات الحكومية وتسهيل الإجراءات العقارية، بما يُسهم في تعزيز الثقة في السوق وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
وأشار الأمين إلى أن أحد أبرز مكاسب المشروع هو حل مشكلات هيكلية قديمة كانت تُعيق تطور السوق العقاري، مثل تكرار أسماء الشوارع، وعدم وضوح العناوين، وصعوبة تحديد مواقع العقارات بدقة، وهي تحديات طالما أرهقت المواطنين والمؤسسات على حد سواء.
واقتصاديًا، أكد الأمين أن المشروع الجديد يمثل دفعة قوية لتنمية القطاع العقاري وتعزيز جاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي، لما يوفره من شفافية وتنظيم دقيق للأصول. ورغم أن تكاليف استخراج الرقم القومي للعقار لم تُحدد بعد، فإن العوائد المرتقبة من المشروع تبدو واعدة على المدى الطويل، خاصة مع ما يتيحه من تحسينات كبيرة في إدارة الأصول العقارية وتبسيط المعاملات الرسمية.
بإطلاق مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات، تبدأ مصر مرحلة جديدة من التنظيم والتخطيط الحضري الذكي، ما يعزز من قدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء بيئة عمرانية حديثة تستند إلى البيانات والحوكمة الرقمية.
