توقيف جديد لوزير الاقتصاد اللبناني السابق بجرائم اختلاس

أصدر قاض لبناني -اليوم الخميس- مذكرة توقيف وجاهية بحق وزير الاقتصاد السابق أمين سلام بجرائم اختلاس أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع وابتزاز شركات التأمين.

واستجوب بلال حلاوي، قاضي التحقيق الأول في بيروت، الوزير السابق في حضور محاميه ووكيلة هيئة القضايا في وزارة العدل (التي تمثل الدولة اللبنانية بوصفها مدعية في الملف)، حول ادعاء النيابة العامة المالية ضده وضد آخرين بجرائم “اختلاس أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع وابتزاز شركات التأمين”، حسب ما أعلنته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وأصدر القاضي -في نهاية الجلسة- “مذكرة توقيف وجاهية بحق سلام، الذي نقل إلى مكان توقيفه لدى شعبة المعلومات في المديرية العام لقوى الأمن الداخلي”، حسب الوكالة.

وحدد القاضي الاثنين المقبل موعدا لاستجواب 3 مدعى عليهم في القضية نفسها بينهم شقيق الوزير، الذي لا يزال موقوفا منذ أكثر من شهرين بملف ابتزاز شركة “المشرق للتأمين” وبات ملفه أمام الهيئة الاتهامية في بيروت.

وكانت النائبة العامة المالية بالإنابة القاضية دورا الخازن قد ادعت يوم 16 يونيو/حزيران الجاري على وزير الاقتصاد السابق وشقيقه ومستشاره فادي تميم ونقيب خبراء المحاسبة إيلي عبود، بتهم الاختلاس وهدر المال العام والتزوير واستعمال المزور، وابتزاز وتقاضي رشى والإثراء غير المشروع ومخالفة القوانين.

توقيف سابق

يُذكر أن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار كان قد أمر يوم 11 من الشهر الحالي بتوقيف وزير الاقتصاد السابق، بعد استجواب الأخير أمام شعبة في ملف التزوير وإبرام عقود مشبوهة والتصرف بأموال بخلاف القانون.

وأفاد مصدر قضائي -آنذاك- بأن الشبهات ترتبط بفترة تولي سلام وزارة الاقتصاد بين عامي 2021 و2025 في حكومة رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي.

وأضاف أن “هذه بداية تحقيق قضائي طويل، وسيجري تحويله إلى النيابة العامة المالية لتدرس التحقيقات وتدّعي عليه، وتحوّله إلى قاضي التحقيق”، متوقعا أن يكون المسار القضائي طويلا، لأن التحقيق سيتشعب لمعرفة إذا ما كان هناك أشخاص آخرون متورطون من جهات داخلية أو خارجية في العقود التي أبرمها الوزير وأوقف على أساسها.

وأوضح المصدر أن الشبهات تحوم حول سلام منذ فترة توليه الوزارة، إذ صدر عام 2023 حكم بسجن مستشاره فادي تميم لمدة سنة لإدانته بـ”ابتزاز شركات تأمين والاستفادة منها ماليا”.

ويعزو كثيرون في لبنان الانهيار الاقتصادي إلى سوء الإدارة والفساد المستشري في مؤسسات الدولة منذ عقود في وقت لا تزال فيه البلاد تعاني من تبعات ذلك الانهيار من حيث التهالك في البنى التحتية وارتفاع مستويات الفقر.

وتعهّد الرئيس اللبناني جوزيف عون -الذي انتخب في يناير/كانون الثاني الماضي- ورئيس الحكومة الجديدة نواف سلام، بمكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات التي يطلبها المجتمع الدولي.

وكان القضاء اللبناني أوقف في سبتمبر/أيلول حاكم مصرف لبنان المركزي السابق رياض سلامة قبل أن يتم الادعاء عليه بجرائم عدة، بينها “اختلاس أموال عامة وتزوير”.