الاتحاد الأوروبي يبقي خياراته مطروحة حيال إسرائيل بسبب انتهاكاتها بغزة

قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إبقاء الخيارات مطروحة لمعاقبة إسرائيل على انتهاك حقوق الإنسان في قطاع غزة من دون اتخاذ أي قرار.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس بعد اجتماع وزراء الخارجية “سنُبقي هذه الخيارات مطروحة، وسنكون مستعدين للتحرك إذا لم تحترم إسرائيل التزاماتها. الهدف ليس معاقبة إسرائيل، بل تحسين الوضع في غزة فعليا”.

من جانبه، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى “وقف جميع أشكال الدعم المالي المباشر وغير المباشر للنشاط الاستيطاني”.

وأكد بارو أن على الحكومة الإسرائيلية “وضع حدٍّ للنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، وخصوصا مشروع “إي1″ (E1) الكارثي الذي يقوم على بناء 3400 وحدة سكنية ويهدد بتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين وتوجيه ضربة قاضية لحل الدولتين”.

لكن رغم الغضب المتزايد إزاء الدمار في غزة، ما زالت دول الاتحاد الأوروبي منقسمة بشأن كيفية التعامل مع إسرائيل، ومن ثم فضل الوزراء إرجاء اتخاذ قرار حتى من دون أن يناقشوا التدابير التي اقترحتها المفوضية، وفق أحد الدبلوماسيين.

واستُبعدت فرضية فرض عقوبات بعدما وعدت إسرائيل الاتحاد الأوروبي بتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، إثر التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن أعلنته كالاس الخميس.

ويعقد اجتماع بروكسل في وقت يواجه فيه سكان قطاع غزة الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة ظروفا إنسانية كارثية جراء نقص الغذاء والماء والدواء بسبب القيود المشددة التي تفرضها إسرائيل وحربها المدمرة في القطاع.

الوقت ليس مناسبا

ورأت بعض البلدان الأوروبية أن تحسن الوضع في غزة، وهو ما لم يتم التحقق منه بعد، يبرر عدم التحرك، على الأقل على الفور.

حتى إن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قال في اجتماع للاتحاد الأوروبي ودول الجوار في بروكسل الاثنين “أنا واثق بأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لن تتبنّى أيا من تلك التدابير. لا يوجد أي مبرر لذلك على الإطلاق”.

وقال دبلوماسي أوروبي إن الاتفاق بشأن زيادة المساعدات الإنسانية يمثل “تقدما كبيرا… والوقت ليس مناسبا” لمناقشة فرضية تعليق اتفاقية الشراكة.

ويشهد الاتحاد الأوروبي انقساما بشأن الموقف الذي يتعين اتخاذه من إسرائيل في ما يتعلق بانتهاكاتها في غزة، إذ تدعم دول أعضاء، منها ألمانيا، ما تصفه بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، في حين تدين دول أخرى، مثل إسبانيا، ما تصفها بالإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في القطاع.

ولكن كالاس شددت على ضرورة أن تطبق إسرائيل الاتفاق بشأن زيادة المساعدات، وهو مطلبٌ كرّره عددٌ من الوزراء. وقال الوزير الأيرلندي توماس بيرن “لم نرَ تطبيقا فعليا له، ربما بعض الإجراءات البسيطة جدا، ولكن المجازر مستمرة”.

وينص هذا الاتفاق، من بين أمور أخرى، على “زيادة كبيرة في عدد الشاحنات التي تنقل المواد الغذائية وغير الغذائية التي تدخل غزة يوميا”، بالإضافة إلى فتح “معابر جديدة” في شمال القطاع وجنوبه، وفق بيان صادر عن كالاس.

كما ينص على استئناف تسليم الوقود للمنظمات الإنسانية “حتى المستوى التشغيلي”.

وقالت كالاس الثلاثاء “فُتحت المعابر الحدودية. ونشهد دخول مزيد من الشاحنات. كما نشهد إصلاحات في شبكة الكهرباء وأمورا أخرى مماثلة، لكن من الواضح أن هذا لا يكفي”

وأكد تقرير أعدّته المفوضية الأوروبية ورفع إلى الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أواخر يونيو/حزيران الماضي أن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من اتفاقية الشراكة التي تربطها بالاتحاد الأوروبي في ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان.

وبناء على ما ورد في التقرير، أعدّت كالاس قائمة بالخيارات الممكنة مثل تعليق الاتفاقية بالكامل وحظر الصادرات من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومراجعة سياسة التأشيرات، أو حتى تعليق الجزء التجاري من اتفاقية الشراكة.