اختر منطقتك 
حالة الطقس 
في منعطف جديد من المشهد النيابي المصري، تعود الانتخابات لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ، في محطة انتخابية تعكس ليس فقط ملامح التحول السياسي في “الجمهورية الجديدة”، بل تفتح نافذة تاريخية على مسيرة برلمانية تمتد لنحو قرنين، تعاقبت فيها تسميات وهياكل، وتداخلت السلطة التشريعية بالتنفيذية، لتشكل في مجملها رحلة فريدة من البناء المؤسسي.
فمجلس الشيوخ، الذي تبدأ انتخاباته في الداخل غدًا الإثنين ولمدة يومين، لا يمثل مجرد غرفة برلمانية، بل يُجسد تطورًا متدرجًا للمشاركة الشعبية من عصر محمد علي إلى يومنا هذا، ليُعيد للأذهان سؤالًا قديمًا متجددًا: كيف تشكلت الإرادة النيابية في مصر، وكيف تغيرت عبر العصور؟
أقدم مؤسسة تشريعية عربية.. النشأة الأولى 1824
تُعد مصر صاحبة أقدم تجربة برلمانية في العالم العربي، حيث بدأت خطوات التأسيس الأولى مع المجلس العالي عام 1824، في عهد محمد علي، وكان يتكون من 24 عضوًا، ثم ارتفع العدد إلى 48 بعد إضافة علماء وشيوخ. وفي يناير 1825، صَدرت اللائحة الأساسية التي حددت اختصاصات المجلس في مناقشة مقترحات الوالي المتعلقة بالسياسة الداخلية، مع تنظيم انعقاده.
لاحقًا، أنشأ محمد علي مجلس المشورة عام 1829، كنواة لنظام الشورى المصري، بعضويّة بلغت 156 شخصًا، يمثلون كبار الموظفين ومأموري الأقاليم والأعيان، ويجتمع المجلس سنويًا.
أول برلمان نيابي حقيقي.. شورى النواب 1866
في عام 1866، أطلق الخديوي إسماعيل أول تجربة نيابية تمثيلية حقيقية باسم مجلس شورى النواب، بعضوية 75 عضوًا منتخبين لمدة ثلاث سنوات. مثّل هذا المجلس نقطة تحول؛ فقد بدأ محدود الاختصاصات، لكنه بمرور الوقت اكتسب صلاحيات أكبر، حتى اعتمد مبدأ مسؤولية الحكومة أمام المجلس عام 1879، في تأكيد على تطور الحياة النيابية آنذاك.
تطور تشريعي متسارع.. من شورى القوانين إلى الجمعية التشريعية
في عهد الخديوي توفيق، أُنشئ مجلس شورى القوانين عام 1883، بمزيج من التعيين والانتخاب، وبلغ عدد أعضائه 30، وكانت له صلاحية طلب مشروعات القوانين من الحكومة.
وفي عام 1913، ظهرت الجمعية التشريعية، التي تكونت من 82 عضوًا، وكانت مشاركتها شرطًا دستوريًا قبل إصدار أي قانون، وإن لم تكن ملزمة للدولة في الأخذ برأيها. ولكن الحرب العالمية الأولى أدت إلى حل الجمعية عام 1923.
نقلة دستورية.. دستور 1923 ونظام المجلسين
شهد عام 1923 صدور أول دستور بعد إعلان الاستقلال الشكلي عن بريطانيا، وقد تبنّى نظام المجلسين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ، حيث كان ثلثا الشيوخ منتخبين، والثلث معيّنين. ومنح الدستور صلاحيات متساوية لكلا المجلسين، باستثناء بعض الملفات الخاصة.
ثورة يوليو 1952.. توقف الحياة البرلمانية الثنائية
مع قيام ثورة 23 يوليو 1952، تم إلغاء المجلسين، وأُنشئ مجلس الأمة عام 1957، بعضوية 350 نائبًا، ليعمل في إطار نظام سياسي جديد يهيمن عليه التيار الثوري بقيادة جمال عبد الناصر.
عودة الحياة الثنائية.. مجلس الشورى 1980
في عهد الرئيس محمد حسني مبارك، أُجري استفتاء شعبي عام 1980 أسفر عن إنشاء مجلس الشورى، وتعديل الدستور لإضافة باب كامل خاص به. وبدأ المجلس أولى جلساته في نوفمبر من نفس العام، ليمثل الغرفة الثانية للعمل التشريعي، ويُعنى بقضايا أوسع نطاقًا من الرقابة المباشرة، مثل الحوار الوطني والتوازنات السياسية.
حل المجلس وعودته
مع ثورة 25 يناير 2011، تم حل مجلسي الشعب والشورى، وجرى انتخاب برلمان جديد عام 2012. إلا أن المشهد لم يستقر، حيث جاءت ثورة 30 يونيو 2013 لتُنهي مرحلة جديدة، ويصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قرارًا بحل مجلس الشورى، وإلغاء الغرفة الثانية نهائيًا أثناء صياغة دستور 2014.
لكن في يوليو 2020، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون تنظيم مجلس الشيوخ، لتعود الغرفة الثانية إلى الحياة النيابية مجددًا، استنادًا إلى تعديلات دستورية أقرتها البلاد عام 2019، لتبدأ دورة جديدة من العمل البرلماني الموازي.
واتخذ مجلس الشيوخ مقره التاريخي في شارع القصر العيني بوسط القاهرة، داخل أحد القصور التي شُيّدت عام 1866 في عهد الخديوي إسماعيل، والذي كان في السابق مقرًا لمجلس الشيوخ بموجب دستور 1923.
مجلس الشيوخ الحالي.. التكوين والصلاحيات
- عدد الأعضاء: 300 عضو
- مدة العضوية: 5 سنوات
- تمثيل المرأة: لا يقل عن 10% من المقاعد
- تركيبة القوائم: كل قائمة تضم 15 مقعدًا يجب أن تشمل 3 نساء على الأقل، والقائمة التي تضم 35 مقعدًا يجب أن تشمل 7 نساء على الأقل.
اختصاصات مجلس الشيوخ:
- إبداء الرأي في التعديلات الدستورية.
- مناقشة مشروع الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- إبداء الرأي في معاهدات الصلح والسيادة والتحالف.
- مراجعة مشروعات القوانين المحالة من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
- مناقشة الموضوعات المحالة إليه من رئيس الجمهورية، خاصة ما يتعلق بالشؤون العامة والعلاقات الخارجية.
شروط الترشح لعضوية مجلس الشيوخ:
- الجنسية المصرية الكاملة.
- التمتع بالحقوق المدنية والسياسية.
- القيد بقاعدة بيانات الناخبين.
- ألا يقل السن عن 35 سنة.
- الحصول على مؤهل جامعي أو ما يعادله.
- أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونًا.
- ألا تكون قد أُسقطت عضويته سابقًا إلا إذا زال السبب قانونًا.
من مجلس المشورة إلى مجلس الشيوخ الحالي، تمتدّ المسيرة النيابية في مصر على مدى قرنين من الزمن، حملت خلالها السلطة التشريعية وجوهًا متعددة، من المجالس الاستشارية إلى البرلمانات التمثيلية، ومن نظام الغرفة الواحدة إلى النظام الثنائي.
واليوم، يعود مجلس الشيوخ ليسد فجوة في بنية الدولة المؤسسية، ويُعزز آليات الديمقراطية التشاركية، في مرحلة دقيقة من تاريخ مصر الحديث، حيث تتقاطع الرغبة في الاستقرار مع الطموح في التحديث.
