اختر منطقتك 
حالة الطقس 
شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الخميس، توترًا أمنيًا بعد إقدام عناصر من حزب الله وحركة أمل على قطع طريق مطار رفيق الحريري الدولي، وذلك عقب إعلان الحكومة قرارها بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.
وأفادت مصادر ميدانية وشهود عيان أن عشرات العناصر من الحزبين انتشروا على الطريق المؤدي إلى المطار، وأقاموا حواجز مؤقتة مستخدمين الإطارات المشتعلة، ما أدى إلى توقف حركة السير بشكل شبه كامل وتعطيل وصول المسافرين إلى المطار.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن القوى الأمنية والجيش اللبناني استنفرت في محيط المنطقة، وسط محاولات لإعادة فتح الطريق وتجنب أي صدام مباشر مع المحتجين.
وجاءت هذه التحركات بعد ساعات من إقرار مجلس الوزراء اللبناني، في جلسة استثنائية، خطة أمنية تتضمن حصر السلاح بيد المؤسسات العسكرية والأمنية الرسمية، وهي خطوة اعتبرتها قوى سياسية معارضة لـ”الدويلة داخل الدولة” محاولة لاستعادة سيادة القرار الأمني في البلاد. إلا أن القرار قوبل برفض شديد من حزب الله وحركة أمل، اللذين يعتبران أن سلاح المقاومة جزء من معادلة الردع في مواجهة إسرائيل.
مصدر قيادي في أحد الحزبين، فضّل عدم الكشف عن هويته، صرّح لوسائل إعلام لبنانية أن “القرار الحكومي يستهدف المقاومة بشكل مباشر، ويخدم أجندات خارجية تهدف إلى تجريد لبنان من عوامل قوته”، مشيرًا إلى أن التحركات الشعبية “رسالة أولية” وأن الخيارات الأخرى لا تزال مطروحة على الطاولة.
في المقابل، أكدت مصادر حكومية أن الخطة الأمنية لا تستهدف أي طرف سياسي بعينه، وإنما تهدف إلى تعزيز الاستقرار الداخلي ومنع انتشار السلاح العشوائي الذي تسبب في أحداث أمنية متكررة في السنوات الأخيرة.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي انقسامًا حادًا بين مؤيد ومعارض للتحرك، حيث اعتبر البعض أن قطع طريق المطار “يمس بصورة لبنان الدولية ويضر بمصالح المواطنين”، فيما رأى آخرون أن الخطوة “رد مشروع” على ما وصفوه بـ”محاولة انتزاع حق المقاومة”.
حتى ساعة إعداد هذا التقرير، استمرت المفاوضات بين ممثلين عن الجيش اللبناني والقيادات المحلية في المنطقة لإقناع المحتجين بفتح الطريق، وسط مخاوف من تصعيد قد يمتد إلى مناطق أخرى في العاصمة وضواحيها إذا لم يتم التوصل إلى حل سريع.
يُذكر أن طريق مطار بيروت يعد شريانًا حيويًا وحيدًا يربط العاصمة بالمطار الدولي، وأي إغلاق له ينعكس فورًا على حركة النقل والسفر، ما يجعل من الأزمة الحالية اختبارًا حقيقيًا لقدرة الحكومة على تنفيذ قرارها دون الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة مع القوى الرافضة.
