اختر منطقتك 
حالة الطقس 
وسط تفاقم الأزمة في قطاع غزة، يمضي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الدفع بمخططه لتوسيع نطاق العمليات العسكرية، معتبرًا أن هذا المسار هو السبيل الأمثل لتحقيق أهدافه وإنهاء ما يصفه بحكم حركة حماس.
ويؤكد أن الهدف المعلن ليس فرض سيادة إسرائيلية كاملة على القطاع، بل “تحريره” وفق تعبيره، زاعمًا أن القوات الإسرائيلية باتت تفرض سيطرتها على ما يقارب ثلاثة أرباع مساحته، مع خطط للتقدم نحو المناطق المتبقية، بما فيها قلب مدينة غزة.
إلا أن هذه الطروحات قوبلت برفض قاطع من حماس، التي اعتبرت تصريحات نتنياهو “مضللة” وتهدف للتنصل من المسؤولية عن المجازر وسياسات الحصار، مؤكدة أن الحديث عن “التحرير” ليس إلا غطاءً لتكريس الاحتلال وتغيير الحقائق أمام المجتمع الدولي.
على الصعيد الداخلي، تتعرض الخطة لانتقادات حادة من أطراف متعددة في المشهد السياسي الإسرائيلي، إذ يرى الباحث السياسي إلحنان ميلر أن المشروع يفتقر للدعم الشعبي سواء بين أوساط اليمين أو المعارضة، فيما شن وزير المالية بيتاليل سموتريتش هجومًا مباشرًا على نتنياهو متهمًا إياه بفقدان الجدية والعجز عن تحقيق إنجازات ملموسة. ويُضاف إلى ذلك التلويح بإجراء انتخابات مبكرة إذا لم يشهد التصعيد العسكري تطورًا حاسمًا.
تطبيق الخطة يستلزم استدعاء نحو 250 ألف جندي احتياط، معظمهم من المدنيين، ما يشكل عبئًا ماليًا ضخمًا يقدر بعشرات المليارات من الدولارات، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الاقتصادية والسياسية. كما يدفع بعض التيارات اليمينية المتشددة نحو ترحيل سكان غزة وإعادة فرض السيطرة المباشرة، وهو خيار يزيد من التوترات الداخلية والخارجية.
خارجيًا، تزداد عزلة إسرائيل مع صدور إدانات من خمس دول أوروبية تحذر من أن توسيع المستوطنات أو فرض مناطق عازلة يخالف القانون الدولي ويعرض حياة المدنيين والرهائن للخطر.
كما أن المبادرة السعودية–الفرنسية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، التي حازت دعمًا متناميًا، تمثل تحديًا سياسيًا يربك حسابات نتنياهو ويحاول التخفيف من تداعياته على الساحة الداخلية.
من جانبه، يرى المستشار الدبلوماسي منير الجاغوب أن نتنياهو يسعى لصفقة مرحلية تمتد لعدة أشهر لتحسين موقعه السياسي، لا إلى تسوية شاملة، بينما تصر حماس على الانسحاب الإسرائيلي الكامل ورفض نزع سلاحها، مما يجعل أي تفاهم صعب المنال. ويضيف أن الأوضاع الإنسانية في غزة تتدهور على نحو خطير، إذ تبقى المساعدات بعيدة عن متناول غالبية السكان، فيما تتعمد إسرائيل استهداف البنية التحتية وإفراغ المؤسسات، تمهيدًا لتقليص الوجود السكاني الفلسطيني، ما يشكل تهديدًا وجوديًا للقضية الفلسطينية.
في ظل هذه المعطيات، يرى محللون أن الحكومة الإسرائيلية قد تواجه انهيارًا أو إعادة تشكيل إذا فشلت في تحقيق إنجاز ميداني أو سياسي ملموس، بينما يتطلب الموقف تحركًا عربيًا ودوليًا متماسكًا لوقف التصعيد ومنع تحويل غزة إلى ساحة دمار دائم مع استمرار الانقسام وتعثر المساعي الدبلوماسية.
