اختر منطقتك 
حالة الطقس 
أكد الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم أن الذكاء الاصطناعي يمثل تطورًا تقنيًا كبيرًا سيؤثر على مهنة الإفتاء، مشيرًا إلى أنه فرصة وتحدٍ في الوقت ذاته.
وأوضح نجم -في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، أن المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء 2025 الذي يحمل شعار “صناعة المفتي في عصر الذكاء الاصطناعي” يناقش دمج التقنيات الحديثة في عملية الإفتاء.. مشيرا إلى أنه يساعد في أتمتة عمليات الفتوى، من خلال تحليل الأسئلة الفقهية والبحث في قواعد بيانات ضخمة لتقديم إجابات أولية، مبينًا أن دار الإفتاء بدأت في تطبيق “فتوى برو” الذي يستفيد من هذه التقنية لتحسين خدمة الفتوى الإلكترونية.
ورغم الفوائد، حذر نجم من محدودية الذكاء الاصطناعي في فهم المقاصد الشرعية والجانب الإنساني، مؤكدًا أن دور المفتي يبقى محوريًا كمشرف وموجّه للذكاء الاصطناعي، ومشددًا على أهمية التدريب ووضع ضوابط أخلاقية لاستخدامه.
وأشار إلى أن الجمع بين العلم الشرعي والتقنية الحديثة سيحدث نقلة نوعية في الإفتاء، مع حفاظه على روحه وأصالته، كما سيسهم الذكاء الاصطناعي في تنقية المحتوى الديني الإلكتروني ومواجهة الفتاوى غير الموثوقة المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال إنه مع وجود نظام ذكاء اصطناعي مدرَّب على ملايين من الأسئلة الفقهية وأجوبتها الصحيحة الموثوقة؛ فقد يمكنه في ثوانٍ أن يستقبل سؤال المستفتي (سواء مكتوبًا أو صوتيًا) ويحلله، ويبحث في قاعدة بيانات ضخمة عن فتاوى مشابهة صادرة عن دور الإفتاء المعتبرة، ثم يقدم جوابًا أوليًا. .
وأشار إلى أن دار الإفتاء بدأت بالفعل خطوة في هذا الاتجاه عبر تطبيق “فتوى برو” الذي يستفيد من تقنيات الذكاء لتحسين خدمة الفتوى إلكترونيًا، وخلال فترة قصيرة تعامل التطبيق مع آلاف الاستفسارات بسرعة وكفاءة وهذا مثال عملي كيف أصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا (ولو بسيطًا حاليًا) من منظومة الإفتاء لدينا.. مشيرا إلى أنه مع تطور التقنية، سيصبح أكثر اندماجًا وربما جزءًا أساسيًا من تقديم الفتاوى، خاصة في الأمور المتكررة أو ذات الطابع المعلوماتي.
وأوضح أن لاستخدام الذكاء الاصطناعي تحديات فعلى قدر ذكائه التقني يفتقر إلى الحكمة البشرية والبصيرة الشرعية العميقة، فصحيح أنه يستطيع تحليل البيانات الضخمة بوتيرة تفوق البشر، لكنه لا يستطيع (ولن يستطيع في المدى المنظور) فهم المقاصد الكلية للشريعة، ولا مراعاة الفروق الدقيقة بين الحالات الإنسانية، ولا تقدير البعد الأخلاقي والروحي الذي يحمله المفتي البشري.
