اختر منطقتك 
حالة الطقس 
صرّحت المسؤولة عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الخميس، أن إصرار إسرائيل على مواصلة بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة يُعد خرقًا واضحًا للقانون الدولي وانتهاكًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأوضحت كالاس أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية، إلى جانب عمليات الهدم والنقل القسري والإخلاء ومصادرة المنازل، تمثل ممارسات غير مشروعة يجب أن تتوقف فورًا، مؤكدة أن هذه الإجراءات تُفاقم الأوضاع الإنسانية وتغذي دائرة التوتر والعنف في الأراضي المحتلة.
وحذّرت من أن خطة الاستيطان الجديدة ستؤدي إلى قطع التواصل الجغرافي بين القدس الشرقية وبقية أجزاء الضفة الغربية، ما يهدد بإجهاض أي فرصة حقيقية لإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا، ويقوّض أسس حل الدولتين.
ويرى مراقبون أن موقف الاتحاد الأوروبي يعكس قلقًا متزايدًا من سياسة فرض الأمر الواقع التي تتبعها إسرائيل، والتي تهدف إلى ترسيخ السيطرة على الأرض وتغيير معالمها الديموغرافية والسياسية، في تحدٍ صريح للمجتمع الدولي.
كما يشير محللون إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يلجأ إلى تكثيف الضغوط السياسية والدبلوماسية على تل أبيب، وربما دراسة خيارات اقتصادية أو قانونية، إذا استمرت إسرائيل في تجاهل التحذيرات الدولية بشأن الاستيطان.
