اختر منطقتك 
حالة الطقس 
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق 10 عيادات طبية ملحقة بفنادق وقرى سياحية في محافظة جنوب سيناء، بسبب تشغيلها بدون ترخيص.
جاء ذلك ضمن حملة تفتيشية مكثفة أجرتها الوزارة خلال الفترة من 11 إلى 14 أغسطس 2025، شملت 28 منشأة طبية، بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية ووزارة السياحة والآثار، بهدف ضمان تقديم خدمات طبية آمنة ومطابقة للمعايير الدولية، مع الحرص على حماية حقوق الزوار والمواطنين من أي تجاوزات قد تؤثر على جودة الرعاية أو عدالة التسعير.
تأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الذي أكد على ضرورة تعزيز الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، خاصة في المناطق السياحية، للتحقق من الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة الصحية.
وتهدف الحملة إلى منع أي ممارسات غير قانونية، بما في ذلك التلاعب في أسعار الخدمات الطبية، مما يساهم في تعزيز الثقة لدى السائحين الذين يتوقعون خدمات علاجية موثوقة وبأسعار معقولة دون مبالغة.
وأفاد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، بأن إدارة العلاج الحر بمحافظة جنوب سيناء قادت الحملة، التي كشفت عن مخالفات في عيادات ملحقة بفنادق مثل الفراعنة ريف، لاجونا فيستا، أورورا أورينتال ريزورت، كورال سي ووتر وورلد، بيراميزا، سلطان جاردنز، شرم بلازا، نوفوتيل، جراند روتانا، وأمواج عيون شرم. وشملت المخالفات عدم الحصول على تراخيص تشغيل، بالإضافة إلى عدم الالتزام باشتراطات مكافحة العدوى في غالبية هذه العيادات، وفقًا لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004.
من جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، على تحرير محاضر بحق منشآت “الفراعنة ريف” و”أمواج عيون شرم” لوجود أدوية غير مصرح بها، مع توجيه إنذارات لمنشآت أخرى لتصحيح مخالفات مثل عدم الإعلان عن قوائم أسعار معتمدة أو نقص في التجهيزات الفنية اللازمة. وشدد زكي على أن الوزارة تراقب عن كثب أي محاولات لفرض رسوم مبالغ فيها على الخدمات العلاجية المقدمة للسائحين، مما يعكس التزامها بحماية الزوار وتعزيز السياحة الطبية المستدامة.
وأضاف زكي أن الوزارة ستستمر في تنفيذ حملات تفتيشية دورية في المحافظات السياحية، لضمان الامتثال الكامل للمعايير الصحية، ومواجهة أي تجاوزات قد تؤثر على سلامة المواطنين والزوار، مع التركيز على ضمان شفافية الأسعار وعدالتها لتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية آمنة وموثوقة.
