اختر منطقتك 
حالة الطقس 
كشفت صحيفة واشنطن بوست أن وزارة الخارجية الأمريكية أقدمت على إقالة كبير مسؤوليها الإعلاميين المختص بملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك عقب خلافات حادة حول صياغة بيانات رسمية تتعلق بسياسات واشنطن في المنطقة خلال مرحلة ما بعد إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وبحسب التقرير، فقد جاءت الإقالة عقب رفض قيادة الوزارة تضمين عبارة في مسودة بيان رسمي نصّت على: “نحن لا ندعم التهجير القسري في غزة”، إذ اعتبرت القيادة أن الصياغة غير ملائمة ووجهت بحذفها. وهو ما أثار اعتراضات داخلية انتهت بقرار الاستغناء عن المسؤول.
وقال المسؤول المُقال للصحيفة إن ما جرى يثير علامات استفهام حول الموقف الحقيقي للإدارة الأمريكية من احتمال تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مشيرًا إلى أن إبعاده جاء نتيجة تمسكه بصياغات أكثر وضوحًا تجاه قضايا إنسانية أساسية.
كما نقلت الصحيفة أن خلافًا آخر نشب بعد اغتيال الصحفي في قناة الجزيرة، أنس الشريف، على يد القوات الإسرائيلية. فقد أوصى المسؤول بإضافة عبارة تعبر عن الأسف لمقتل الصحفيين وتقديم التعازي لعائلاتهم، غير أن الوزارة رفضت إدراج ذلك في البيان الرسمي، وفق ما أظهرته رسائل بريد إلكتروني داخلية اطلعت عليها الصحيفة.
أبعاد داخلية وصورة خارجية
تسلط هذه الخلافات الضوء على الانقسامات داخل وزارة الخارجية الأمريكية بشأن كيفية الموازنة بين الاعتبارات السياسية والتحفظات الدبلوماسية من جهة، والبعد الإنساني وحرية التعبير من جهة أخرى.
ويبدو أن هذه التوترات تعكس تباينًا في الرؤى بين المسؤولين المهنيين وبعض صناع القرار السياسي، وفقا للصحيفة الأمريكية
جدل حول مصداقية الخطاب الأمريكي
ويرى مراقبون أن هذه الحادثة قد تضعف من مصداقية الموقف الأمريكي، خاصة مع تكرار الانتقادات الدولية لواشنطن بأنها تتبنى معايير مزدوجة عند التعامل مع ملف حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية مقارنة بملفات أخرى حول العالم.
كما قد تؤدي هذه الخلافات إلى تعقيد العلاقة بين الخارجية الأمريكية والمؤسسات الإعلامية الدولية، في ظل شعور متزايد بأن الوزارة تتجنب الاعتراف بشكل واضح بانتهاكات تمس الصحفيين والعاملين في الميدان. وهو ما قد يفتح بابًا لمزيد من الانتقادات بشأن شفافية الموقف الأمريكي إزاء الصراع.
