أكدت مصر متابعتها بقلق بالغ مضي الحكومة الإسرائيلية قدماً في تنفيذ خطة هجوم لقوات الاحتلال الإسرائيلية تستهدف السيطرة على المدن في قطاع غزة في مسعى جديد لتكريس احتلالها غير الشرعي للأراضي الفلسطينية ، في انتهاك صارخ للقانون الدولى والقانون الدولى الإنساني.
وفي بيان لها ، أعربت الخارجية المصرية عن استهجان القاهرة الشديد للسياسات التصعيدية الإسرائيلية والتوسع في احتلالها للأراضي الفلسطينية سواء فى الضفة الغربية أو قطاع غزة، والتمادي في الجرائم الممنهجة ضد المدنيين الأبرياء ومواصلة التخطيط لتهجير الفلسطينيين من أرضهم بما يؤدي إلى تأجيج الوضع المتأزم.
وقالت الوزارة المصرية ” الأمر الذي يعكس تجاهل كامل من قبل اسرائيل لجهود الوسطاء والصفقة المطروحة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والأسرى وتدفق المساعدات الإنسانية، وللمطالب الدولية بإنهاء الحرب ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطينى بعد ما يقرب من عامين من الصمود أمام تجاوزات اسرائيلية صارخة.
كما حذرت مصر من أن نهج غطرسة القوة، والإمعان في انتهاك القانون الدولي لخدمة مصالح سياسية ضيقة أو معتقدات واهية، إنما هو خطأ جسيم في الحسابات، ناتج عن تراجع وضعف منظومة العدالة الدولية، وسيؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة، وستستمر عواقبه الوخيمة على العلاقات بين شعوب المنطقة، بل وعلى الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، لسنوات طويلة.
وفي نهاية البيان ، طالبت مصر المجتمع الدولي بالتدخل بصورة عاجلة لوضع حد للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ووقف الجرائم المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في القطاع، داعية مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسئولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين لمنع مزيد من تدهور الوضع في المنطقة وتفاقم عدم الاستقرار في الشرق الأوسط نتيجة للانتهاكات الإسرائيلية السافرة وغير المسبوقة للقوانين حالة والأعراف الدولية.