اختر منطقتك 
حالة الطقس 
أعلنت نقابة الأطباء، عن أنها تابعت باهتمام بالغ التصريحات الصادرة عن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، بشأن تقديم خدمات الطوارئ مجانًا لمدة 48 ساعة.
وأكدت نقابة الأطباء، أن هذه الخدمات ليست مجانية بالمعنى الحرفي، وإنما مُمولة بالكامل من موازنة العلاج على نفقة الدولة، استنادًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1063) لسنة 2014، الذي نص على: “تلتزم جميع المنشآت الطبية الجامعية والخاصة والاستثمارية المرخص بإنشائها طبقًا للقانون رقم (51) لسنة 1981 بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة 48 ساعة، وتتحمل الدولة تكلفة العلاج من موازنة العلاج على نفقة الدولة”.
وأوضحت النقابة العامة للأطباء، أن:
- الخدمة مرهونة بالنطاق الجغرافي المحدد لكل مستشفى، ويجوز تحويل المريض بعد استقرار حالته إلى مستشفى آخر بالتنسيق مع وزارة الصحة.
- القانون يحظر المطالبة بمقابل مالي مسبق قبل تقديم خدمة الطوارئ، لكنه يتيح للمستشفيات والأطباء المطالبة بمستحقاتهم المالية لاحقًا من الدولة أو من المريض بعد تقديم الخدمة إذا كان غير مشمول بأي تغطية تأمينية.
- وصف الخدمة بأنها “مجانية” قد يُفهم خطأ بأنها بلا تكلفة، بينما الحقيقة أنها مغطاة بتمويل حكومي.
وطالبت “الأطباء” بالآتي:
- دعوة جميع الأطباء والمنشآت الصحية إلى تجميع وتقديم المطالبات المالية التي لم يتحمل تكلفتها المواطنون في حالات الطوارئ حتى الآن.
- وضع آليات واضحة وسريعة لصرف المستحقات المالية الخاصة بخدمات الطوارئ لضمان استمرار تقديم الخدمة بجودة عالية.
- تشجيع الدولة للقطاع الخاص والأهلي كشريك أساسي في تقديم الخدمة الصحية لا يتحقق إلا بتنفيذ هذه الآليات لصرف المستحقات من ميزانية العلاج على نفقة الدولة.
- تصحيح المفهوم لدى الجمهور والإعلام بأن خدمات الطوارئ ممولة من الدولة وليست منحة مجانية من المنشآت الصحية.
وأكدت نقابة الأطباء، أن هدفها الأساسي هو دعم حق المريض في العلاج الطارئ وفي الوقت نفسه حماية حقوق المنشآت الصحية والأطباء وضمان استدامة تقديم الخدمة.
