اختر منطقتك 
حالة الطقس 
لم يكن الحريق الذي اندلع بأحد المحلات التجارية في نطاق حي غرب سوهاج مجرد حادث عابر، بل تحول إلى جرس إنذار صاخب يكشف حجم الإهمال والقصور الإداري داخل منظومة المحليات.
وكشفت المعاينة التي أجرتها النيابة الإدارية عقب الواقعة، عن تفاصيل صادمة تتعلق بغياب التراخيص، ووجود مخالفات صارخة أسهمت في تفاقم الكارثة.
حرائق حي غرب سوهاج
الحريق الذي نشب في مخزن تابع لمحل أحذية بشارع القطب، لم يتوقف عند حدود المخزن، بل امتد بسرعة ليحاصر ثلاثة محلات أخرى بالطابق الأرضي، قبل أن يلتهم العقار بأكمله.
النيران التهمت الممتلكات وأصابت 7 مواطنين باختناقات متفرقة، نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وسط حالة من الفزع والذعر بين الأهالي.
انتقال فريق من النيابة الإدارية إلى موقع الحادث جاء تنفيذًا لتكليفات مباشرة من رئاسة الهيئة، حيث رافقهم مختصون من جهات رقابية وتنفيذية، من بينهم مسؤولون عن الصحة والسلامة المهنية، وإدارة التراخيص، والتفتيش على المحال.
أوضحت المعاينة أن المحلات المتضررة كانت تعمل دون تراخيص رسمية، في غياب واضح للرقابة والمتابعة من الجهات المعنية.
وبحسب ما جاء في نتائج الفحص المبدئي، قررت النيابة تكليف مسؤولي الحي بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحريق، مع استدعاء القائمين على ملف التراخيص بحي غرب سوهاج، لتحديد أوجه القصور والمتسببين في تلك المخالفات.
