انتهاك للقانون الدولي.. نواب يدينون تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح

استنكر نواب تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح، مؤكدين أنها تمثل استفزازًا سافرًا لمشاعر الشعوب العربية والإسلامية، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والمواثيق الإنسانية.

أعربت النائبة فاطمة سليم عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، عن رفضها القاطع واستنكارها الشديد للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح، مؤكدة أن هذه التصريحات غير المسؤولة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان، ومحاولة خطيرة لتكريس سياسة العقاب الجماعي التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ عقود.

وأكدت أن مصر بمواقفها التاريخية الثابتة لن تسمح تحت أي ظرف بتمرير أو تمرير مثل هذه المخططات، وأن حدود مصر وسيادتها الوطنية خط أحمر لا يقبل المساومة أو التلاعب، مشددة على أن حل القضية الفلسطينية لن يتحقق إلا عبر الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

دعوة لوقف الانتهاكات ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني

كما دعت سليم المجتمع الدولي، ومؤسسات العدالة الدولية، إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة في وقف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، مطالبة بتوفير الحماية الدولية للمدنيين في غزة والضغط من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

واختتمت بالتأكيد أن مصر ستظل دائمًا نصيرًا للحق الفلسطيني وقضية العرب الأولى، وأن الأصوات الحرة في العالم مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالانتصار للقيم الإنسانية والعدالة.

وأكد النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، أن الحل النهائي والعادل للقضية الفلسطينية يتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره الحل المتسق مع قرارات الشرعية الدولية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وأشار هندي، إلى أن المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، يتحمل مسئولية مباشرة في حماية الشعب الفلسطيني من الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، مشددًا على ضرورة ممارسة ضغط حقيقي على الاحتلال لإنهاء ممارساته العدوانية ووضع حد لاستمرار الاحتلال.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن المرحلة الراهنة تستوجب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ودعم عودة السلطة الفلسطينية الشرعية لتولي مسئولياتها، فضلًا عن إعادة تشغيل المعابر وفقًا للاتفاقات الدولية وفي مقدمتها اتفاق الحركة والنفاذ لعام 2005.

وتابع هندي:” مصر موقفها ثابت وراسخ برفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين قسريًا أو طوعًا، معتبرًا أن استهداف المدنيين والبنية التحتية في غزة يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني يصل إلى حد جرائم التطهير العرقي، مؤكدًا أن القاهرة لن تسمح بأن تكون بوابة للتهجير أو شريكًا في تصفية القضية الفلسطينية، وأن هذا الأمر خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

دعم عودة السلطة الفلسطينية الشرعية

وقال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن الأوضاع في غزة باتت تتطلب وقفًا فوريًا لإطلاق النار، ودعم عودة السلطة الفلسطينية الشرعية لتولي مسئولياتها، فضلًا عن إعادة تشغيل المعابر وفق الاتفاقات الدولية، وفي مقدمتها اتفاق الحركة والنفاذ لعام 2005، بما يضمن تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني.
وتابع القطامى:” تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح أو غيره، تمثل استفزازًا، مشيدا بموقف مصر الداعم للقضية على مر التاريخ، حيث كانت مصر ولا تزال هى أبر داعم للقضية، ومن ثم تعكس التصريحات محاولات متعمدة لتمديد زمن التصعيد وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وأكد القطامى، أن مصر موقفها ثابت وراسخ برفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين قسرًا أو طوعًا، معتبرًا أن استهداف المدنيين والبنية التحتية في القطاع يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني يصل إلى حد جرائم التطهير العرقي، مشددا على أن الحل الحتمي للقضية الفلسطينية يتمثل في إقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره الحل العادل والمتسق مع قرارات الشرعية الدولية وحق تقرير المصير.

وشدد القطامى، على أن القاهرة لن تكون بوابة للتهجير أو شريكًا في تصفية القضية الفلسطينية، وأن هذا الأمر يمثل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه، لافتا إلى أن المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، يتحمل مسئولية مباشرة في حماية الشعب الفلسطيني من الانتهاكات الإسرائيلية، لافتًا إلى أن استمرار صمت العالم يشجع الاحتلال على التمادي في ممارساته، وهو ما يتطلب تحركًا عاجلًا للضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها.

وقال النائب علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح تمثل استفزازًا سافرًا لمشاعر الشعوب العربية والإسلامية، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والمواثيق الإنسانية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن مصر كانت وستظل ثابتة على موقفها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، ورفض أي محاولات للمساس بحقوق الشعب الفلسطيني أو فرض واقع جديد يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وشدد “مهران” على أن هذه التصريحات تعكس تخبط الحكومة الإسرائيلية في إدارة الأزمة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والوقوف بحزم أمام مخططات التهجير القسري، والعمل على حماية الشعب الفلسطيني ووقف الاعتداءات المستمرة ضده.

ووجه النائب علي مهران،  رسالة دعم إلى الشعب الفلسطيني قائلاً: “نؤكد لأهلنا في فلسطين أنكم لستم وحدكم، فقضيتكم هي قضيتنا جميعًا، وستظل مصر قيادةً وشعبًا سندًا وعونًا لكم حتى تنالوا كامل حقوقكم المشروعة في إقامة دولتكم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.”

وأكدت النائبة فضية سالم عضو مجلس النواب بمحافظة جنوب سيناء، أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني. 

وأضافت نائبة سيناء، أن هذه التصريحات المرفوضة تكشف عن مخطط إسرائيلي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير قسري يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها، مشددة على أن مصر قيادةً وشعبًا كانت وما زالت داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

 وأكدت سالم، أن القيادة السياسية المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي قامت بدور محوري في التصدي لهذه المخططات، من خلال تحركات دبلوماسية مكثفة على كافة المستويات، ودعم متواصل للأشقاء الفلسطينيين سواء سياسيًا أو إنسانيًا، مشيرة إلى أن مصر ستظل سندًا وعونًا للقضية الفلسطينية حتى ينال شعبها كامل حقوقه المشروعة. 

وطالبت سالم، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بضرورة تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية لوقف هذه المخططات غير المشروعة، وحماية الشعب الفلسطيني من أي محاولات للتهجير أو فرض الأمر الواقع بالقوة.