قصف الدوحة.. من يحاسب نتنياهو على كسر حصانة الوسيط؟

عصر أمس، لم يكن “حي كتارا” الثقافي في العاصمة القطرية الدوحة مسرحًا لفعالية فنية كما اعتاد، بل اهتزّ على وقع انفجاراتٍ هزّت الخليج والمنطقة معًا. وأعلنت إسرائيل فورًا أنها استهدفت قيادات من حركة المقاومة الإسلامية “حماس” كانوا في اجتماع تفاوضي برعاية قطرية أميركية.

المشهد كان صادماً، ليس لأنه الأول من نوعه فحسب، بل لأنه كسر قاعدة غير مكتوبة في الصراعات الحديثة، وهو أن الوسطاء محصّنون بحكم أدوارهم، والدول التي تستضيف التفاوض تُعامل كأرض محايدة. وما جرى يفتح الباب على أسئلة قانونية وسياسية: هل يحق لتل أبيب كسر حصانة الوسيط، وما الثمن الذي ستدفعه “دولة مارقة”؟

بعد الهجوم مباشرة، صبّت قطر غضبها على إسرائيل ووصفت الضربة الجوية بأنها “هجوم غادر” و”إرهاب دولة” ومحاولة لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي. وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن بلاده لن تتردّد في الرد، معلنًا تشكيل فريق قانوني لإعداد ملف لعرضه في المحافل الدولية. كما شدّد على أن الوساطة القطرية لن تتوقف، مؤكدًا أن “لا شيء سيثني قطر عن مواصلة دورها” في البحث عن اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

في واشنطن، خرج الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن صمته ليعبّر عن امتعاضه من مكان الضربة، قائلاً إنه لم يوافق مسبقًا على العملية وإن التبليغ الأميركي جاء “متأخرًا جدًا”. وأصدر البيت الأبيض بيانًا وصف فيه الهجوم بأنه “غير موفق” من الناحية الدبلوماسية، موضحًا أن إسرائيل لم تُخطر الولايات المتحدة إلا بعد وقوعه، في خطوة نادرة تعكس توترًا بين الحليفين.

في حصيلة المشهد، بدا واضحًا أن الضربة لم تُستقبل كعمل عسكري فحسب، بل كخطوة سياسية فجّرت غضبًا دوليًا متصاعدًا. وبات مؤكدا أن قطر ستخوض معركة قانونية لتثبيت حقها السيادي، فيما تحاول واشنطن امتصاص التداعيات من دون خسارة شريكيها.

أما الأمم المتحدة فوضعت الملف على طاولة القانون الدولي، بينما أجمعت عواصم عربية وغربية على ضرورة إنقاذ المسار التفاوضي من الانهيار. ومع أن الغبار بالكاد انقشع فوق سماء حي كتارا القطري، إلا أن ارتداداته الدبلوماسية قد ترسم خطوط مواجهة جديدة، تمتد من قاعات التفاوض إلى قاعات المحاكم الدولية.

هل تستحق إسرائيل محاكمة دولية على ما اقترفته؟

من منظور القانون الدولي، الإجابة نعم. فتل أبيب ارتكبت خرقًا واضحًا لسيادة دولة مسالمة عضو في الأمم المتحدة، واستهدفت وفدًا سياسيًا، وأظهرت نمطًا من السلوك يرقى إلى وصف “الانتهاك الممنهج”.

لكن النظام الدولي الحالي بتوازناته وأحلافه، يفرض مسارا مسيّسا على هذه المحاكمة. فالولايات المتحدة تعارض دوما جرّ حليفتها إلى قفص الاتهام، وأوروبا منقسمة بين مصالحها الأمنية والاقتصادية وأخلاقياتها المعلنة.

ومع ذلك، ما حدث في الدوحة يترك أثرًا بعيد المدى، فالدول المسالمة ستشعر أن دور الوسيط لم يعد آمنًا، وأن استضافة وفود النزاع قد تجرّها إلى قلب الصراع. وهذا بحد ذاته يُضعف قدرة المجتمع الدولي على إدارة الأزمات بالحوار.

المطاردة القانونية لإسرائيل.. الأسس والآفاق والمحاكم الممكنة

أثار القصف الإسرائيلي الذي استهدف وفد حماس التفاوضي في الدوحة عاصفة من الإدانات، لكنه فتح أيضًا الباب أمام سؤال قانوني ملحّ: هل يمكن ملاحقة إسرائيل على هذا العمل أمام القضاء الدولي؟ وما هي الأسس التي يمكن أن تستند إليها قطر في معركتها المقبلة؟

من الناحية القانونية، يبدو الملف متينًا. فالميثاق التأسيسي للأمم المتحدة يحرّم في مادته الثانية استخدام القوة أو التهديد بها ضد سلامة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي. وقطر، بوصفها دولة غير محاربة، تعرضت لعدوان مباشر على سيادتها، وهو ما يجعل الضربة خرقًا صريحًا لهذا النص. أما اتفاقيات جنيف لعام 1949 التي تنظّم قوانين الحرب، فهي تحظر استهداف المدنيين والأعيان غير العسكرية.

ومن الواضح أن اجتماع وفد سياسي في عاصمة ثالثة لا يدخل ضمن تعريف “الأهداف العسكرية المشروعة”. وبذلك يمكن توصيف العملية باعتبارها “هجومًا غير مميّز” يتجاوز حدود النزاع المسلح. يضاف إلى ذلك تعريف العدوان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1974، والذي ينطبق على هذه الحالة بوضوح، وهو استخدام قوة مسلحة ضد سيادة وسلامة إقليم دولة أخرى. ورغم غياب نص صريح يمنح الوفود التفاوضية حصانة خاصة، فإن الأعراف الدبلوماسية والقانون العرفي الدولي يفرضان على الدولة المضيفة حمايتها، مما يجعل استهدافها خرقًا لمبدأ حسن النية في العلاقات الدولية.

لكن أين يمكن مقاضاة إسرائيل أو قادتها؟

محكمة العدل الدولية تبدو الخيار الأول، إذ تختص بالنزاعات بين الدول، ويمكن لقطر أن ترفع دعوى بتهمة انتهاك سيادتها. غير أن إسرائيل لم تعترف بالولاية الإلزامية للمحكمة، وهو ما يعني أن الدعوى قد تصطدم برفضها ما لم يتدخّل مجلس الأمن.

أما المحكمة الجنائية الدولية التي تختص بمساءلة الأفراد، فلها ولاية على جريمة العدوان منذ عام 2010. والمشكلة أن إسرائيل ليست طرفًا في نظام روما الأساسي، وقطر أيضًا لم تنضم إليه، مما يجعل الإحالة عبر مجلس الأمن الطريق الوحيد، وهو مسار يصطدم مجددًا بجدار الفيتو الأميركي.

هناك أيضًا خيار القضاء الوطني عبر مبدأ “الاختصاص العالمي”، الذي يمنح بعض المحاكم في دول مثل إسبانيا وبلجيكا وجنوب أفريقيا صلاحية النظر في جرائم الحرب حتى لو ارتُكبت خارج حدودها. ويمكن لقطر أو حلفائها تقديم شكاوى أمام هذه المحاكم، وهو مسار سبق أن استُخدم ضد قادة روانديين، وحاول ناشطون تطبيقه على مسؤولين إسرائيليين في بريطانيا. إلى جانب ذلك، يمكن تفعيل آليات الأمم المتحدة نفسها، فمجلس الأمن قادر من الناحية النظرية على إصدار قرار يصف الهجوم بالعدوان ويحيل المسؤولين إلى المحكمة الجنائية الدولية، في حين تستطيع الجمعية العامة، إذا عُطّل المجلس بالفيتو، اللجوء إلى آلية “الاتحاد من أجل السلام” لإصدار قرار غير ملزم يمنح قطر غطاءً سياسيًا إضافيًا.

وتظل آفاق المطاردة الواقعية معقّدة. فالفيتو الأميركي يمثل العقبة الأبرز، إذ تلتزم واشنطن بحماية إسرائيل من أي محاسبة دولية. لذلك قد تسعى قطر إلى مسارات بديلة، مثل اللجوء إلى محاكم أوروبية، أو الدفع نحو تشكيل لجنة تحقيق دولية عبر مجلس حقوق الإنسان، أو حتى ممارسة ضغط دبلوماسي واقتصادي على شكل عقوبات ومقاطعة. وحتى لو لم تصل هذه المساعي إلى محاكمات فعلية، فإن تحريك الملفات القانونية بحد ذاته يضع قادة إسرائيل تحت ضغط دائم، ويقيد حركتهم في السفر إلى دول معينة خشية الملاحقة.

الاحتمالات العملية تتفاوت بحسب المدى الزمني. ففي الأمد القصير، من الصعب رؤية محاكمة مباشرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو -المطلوب أصلا للمحكمة الجنائية الدولية- أو كبار قادة الجيش. لكن على المدى المتوسط، قد تتمكن قطر من استصدار قرار من الجمعية العامة أو تحريك قضايا أمام محاكم أوروبية، مما يحدّ من حرية تحرك القادة الإسرائيليين. وعلى المدى البعيد، قد يشكّل تراكم الملفات والشكاوى أساسًا لمحاكمات إذا تغيّرت موازين القوى الدولية أو تبدّل المشهد السياسي العالمي.

في المحصلة، يبقى الأساس القانوني لمحاسبة إسرائيل متينًا، فثمة انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة، وخرق لقواعد القانون الإنساني، وتَطابق مع تعريف العدوان الدولي. لكن الطريق مليء بالعقبات السياسية، وعلى رأسها الحماية الأميركية التقليدية، لذلك ستعتمد معركة قطر على مزيج من التحرك القانوني عبر الدعاوى الدولية والضغط الدبلوماسي عبر حشد المواقف، لتثبيت سردية أن إسرائيل دولة مارقة تستحق المساءلة، حتى لو تأجّلت المحاكمة العادلة إلى يوم آخر.

ما تستطيع قطر فعله هو تحويل الضربة إلى ملف قانوني دائم، يُبقي نتنياهو وحكومته تحت ضغط سياسي ودبلوماسي، ويكرّس صورة إسرائيل كدولة مارقة فوق القانون. وهكذا، يبقى الحساب القانوني مؤجّلًا، فيما يظل الاتهام الأخلاقي حاضرًا، أي أن من يجرؤ على قصف طاولة التفاوض قد أفلس من منطق السلام، وأفلس أكثر من حصانة العدالة.

نتنياهو وشركاؤه.. قيادة خارج حدود الدبلوماسية

في قلب هذه العملية يقف بنيامين نتنياهو، أطول رؤساء الحكومات بقاءً في إسرائيل، الرجل الذي بنى مجده السياسي على خطاب الأمن والقوة. فمنذ عودته إلى الحكم، أحاط نفسه بتحالف هو الأكثر يمينية وتطرفًا في تاريخ الدولة العبرية، إنهم وزراء من أحزاب دينية وقومية يعتبرون القانون الدولي قيدًا يجب كسره، والدبلوماسية ضعفًا يجب تجنبه.

ومنذ عودته الأخيرة إلى رئاسة الوزراء، بدا نتنياهو وكأنه يقود إسرائيل عبر أخطر منعطف في تاريخها. فالرجل الذي وُصف في التسعينيات بـ”الساحر” لقدرته على المناورة السياسية، بات اليوم زعيمًا محاصرًا بملفات الفساد في الداخل، ومعتمدًا على تحالف هو الأكثر تطرّفًا في تاريخ إسرائيل.

في مجلس وزرائه، يجلس وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الرجل الذي بُنيت مسيرته السياسية على خطاب كراهية العرب وتمجيد إرث جماعة كهانا المتطرفة. ولا يُخفي بن غفير رغبته في طرد الفلسطينيين، ولا يرى في المفاوضات إلا تضييعًا للوقت. ويُمثل بملامحه الحادة وخطابه الشعبوي الوجه الفجّ لليمين الإسرائيلي الذي لا يضع أي وزن للدبلوماسية أو القانون الدولي.

إلى جانبه، يقف وزير المالية وزعيم “الصهيونية الدينية” بتسلئيل سموتريتش، الذي أعلن في أكثر من مناسبة أن “الشعب الفلسطيني وهم”، ودعا إلى محو قرى بأكملها في الضفة الغربية. ويمثّل سموتريتش -الذي يسيطر على مفاصل التمويل والاستيطان- العقل الإستراتيجي لمشروع إحكام القبضة على الأراضي المحتلة، متكئًا على خطاب ديني قومي يَعتبر أن حدود إسرائيل لا تتحدد باتفاقيات وإنما بوصايا التوراة.

هذا الثنائي، إلى جانب نتنياهو، يضع الجيش أمام خيار واحد: التقدّم بلا هوادة. وفي المؤسسة العسكرية يبرز قادة ميدانيون يتعاملون مع غزة كحقل تجارب لاختبار أحدث التكتيكات. والضربة في الدوحة، بقدر ما هي عملية استخباراتية عسكرية، هي أيضًا انعكاس لرؤية هؤلاء، إنها القوة وحدها تفرض السياسة، وأي قيد قانوني أو دبلوماسي لا يعدو كونه عائقًا يمكن تجاوزه.

هؤلاء القادة مجتمعون يشكلون نموذجًا شاذا، فهم سلطة لا تعترف بحدود الدبلوماسية التقليدية، ولا ترى في القانون الدولي سوى عائق أخلاقي يمكن تجاوزه بذرائع الأمن. فمن الدوحة إلى دمشق، ومن غزة إلى طهران، يتعاملون مع الخارطة السياسية وكأنها مسرح عمليات مفتوح، حيث يُمكِن للصاروخ أن يحل محل المفاوضات، وللاستخبارات أن تسبق الدبلوماسية.

أي دولة هذه؟

من زاوية أوسع، يكشف السلوك الإسرائيلي عن ملامح دولة مارقة بالمعنى الكلاسيكي للكلمة، فهي دولة تمتلك أدوات القوة النووية والعسكرية والاقتصادية، لكنها لا تخضع لمساءلة حقيقية في النظام الدولي، وتتصرف وفق الخريطة التالية:

• في مجلس الأمن: يحميها فيتو أميركي دائم، فيجعلها بمنأى عن العقوبات.
• في المحاكم الدولية: ترفض الانضمام إلى آليات المحاسبة مثل المحكمة الجنائية الدولية، وتمنع قادتها من المثول أمام أي هيئة قضائية دولية.
• في الرأي العام العالمي: تتلاعب بصورة “الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط”، بينما تُمارس في غزة سياسات حصار وقصف وحرمان تتجاوز خطوط القانون الإنساني.

وبذلك تبدو إسرائيل اليوم أقرب إلى نموذج “الدولة الاستثناء” التي تفرض قواعدها على الآخرين ولا تسمح لأحد بمحاكمتها. لكن الضربة في الدوحة أخرجت هذا السلوك من سياق الحرب المباشرة إلى فضاء الدبلوماسية العالمية، هنا لم تقصف مواقع عسكرية في غزة، بل استهدفت وفدا تفاوضيا في أرض وسيط. إنها لحظة كاشفة، تفضح أن إسرائيل لم تعد تكترث حتى بالغطاء الدبلوماسي الذي كان يحميها سابقًا.

صورة “الدولة المارقة”

بقيادة ثلاثية التطرف كهذه، تظهر إسرائيل اليوم كنموذجٍ لدولة مارقة، ليس لأنها تتحدّى خصومها المسلحين في ساحة حرب، بل لأنها تضرب بعرض الحائط مفاهيم السيادة والدبلوماسية. إنها دولة تحظى بغطاء أميركي يمنع محاسبتها في مجلس الأمن، وترفض الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتتعامل مع القوانين الإنسانية باعتبارها “ترفًا أخلاقيًا” لا مكان له في ميدان الصراع.

ما فعله نتنياهو وحكومته في الدوحة يتجاوز إطار معركة عسكرية؛ إنه تكثيف لرؤية كاملة، فحواها أن العالم ساحة مفتوحة لإرادة القوة، وأنه لا خطوط حمراء إذا كان الهدف ترسيخ الردع والسيطرة. لكن المفارقة أنّ هذه الرؤية، وإن بدت قوة لحظة التنفيذ، قد تُسجّل في التاريخ كفصل جديد في عزلة إسرائيل، وكمحطة تُضاف إلى قائمة الأدلة ضد قادتها في أي محكمة دولية قادمة.

الخروج من الصورة

الضربة في الدوحة لم تكن فقط عملية عسكرية؛ بل هي مرآة تعكس طبيعة قيادة إسرائيل الحالية؛ حكومة يمينية لا ترى في القانون الدولي سوى عائق، وجيشًا يترجم القوة إلى سياسة خارجية، ورئيس وزراء يوازن بدماء الآخرين حساباته الداخلية. إن دولة تتصرف على هذا النحو، وتتعامل مع القانون والأعراف بوصفها “اختيارات اختيارية”، لا يمكن أن تُوصف إلا بأنها دولة مارقة، مكانها الطبيعي في قفص المحاسبة أمام العالم.

لكن العالم، حتى اللحظة، يشيح بوجهه.

ومع ذلك، فإن القصف الذي مزّق سماء الدوحة لم يفتح فقط ملف العدالة الدولية، بل أعاد طرح السؤال الذي يتردّد في عواصم الإقليم وعواصم العالم: بعد أن ملأ نتنياهو الشرق الأوسط بالحروب والاعتداءات وانتهاك حرمة الدول المحاورة، ألم يحن الوقت لإخراجه من الصورة؟