اختر منطقتك 
حالة الطقس 
قال السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن زيارته للمملكة العربية السعودية تعكس المستوى المتميز للغاية للتنسيق المشترك، فمصر والمملكة هما جناحا الأمتين العربية والإسلامية، ومن ثم كل التنسيق وكل التعاون بينهما يصب في النهاية في مصلحة العالم العربي والعالم الإسلامي أيضاً.
وأضاف في لقاء مع قناة القاهرة الإخبارية، أنّ هناك إمكانيات لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، موضحًا: “بالأمس، كان هناك حوار ممتد مع الوزراء السعوديين حول التكامل الصناعي والتصنيع المشترك، وأيضاً أن نتكامل في التصدير، وهناك سلع كثيرة تحتاجها المملكة من الخارج وتستوردها من مناطق نائية وهي موجودة في مصر ويمكن استيرادها من مصر والعكس صحيح”.
وتابع: “أيضا موضوع الاستثمار المشترك والبيئة المواتية للاستثمار في مصر، والحوافز التي جرى الاتفاق عليها والتي تم منحها، والأهم من ذلك اتفاقية حماية الاستثمار التي تم التوصل إليها بين مصر والمملكة العربية السعودية، وتمثل خطوة مهمة للغاية في تعزيز الاستثمارات المتبادلة في البلدين، وجذب مزيد من الاستثمارات السعودية إلى مصر”.
وأوضح: “وهناك مشروع كبير للاستثمار في منطقة البحر الأحمر، وهو مشروع سعودي كبير ويجري التحضير له وسيكون له نتائج شديدة الإيجابية على العلاقات وعلى المستوى التنسيق المشترك، لأن هناك علاقات تاريخية قوية ولكن لابد من تطوير هذه العلاقات على أساس مبدأ تحقيق المكاسب للجميع وبالتالي بما يضمن استدامة هذه العلاقات وهذه المصالح المشتركة”.
وحول ما إذا كانت هناك ملامح واضحة لهذا المشروع برزت أو تم المناقشة فيه، قال: “مشروع تنموي، مشروع عقاري، سياحي، ضخم للغاية على منطقة البحر الأحمر، وسيكون له انعكاسات شديدة الإيجابية على مستوى التعاون الاستثماري بين البلدين الشقيقين، خاصة وأنه جرى إزالة أكثر من 90% من كل المشكلات كانت موجودة بالنسبة للمستثمرين السعوديين في مصر، وأصبح في ظل توجه الدولة المصرية بخلق بيئة مواتية للاستثمار”.
وواصل: “بالتأكيد المناخ أفضل بكثير، ونتطلع إلى المزيد من جذب الاستثمارات في قطاعات كثيرة، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، والبتروكيماويات، والتعدين، والأدوية، وصناعة السيارات، وكل هذه قطاعات واعدة، ونتوقع تدفق كبير للاستثمارات السعودية فيها ونتوقع أيضا، تكامل أكثر في عملية التصنيع المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، لأن هناك علاقات تاريخية قوية ولكن لابد من تطوير هذه العلاقات على أساس مبدأ تحقيق المكاسب للجميع، وبالتالي بما يضمن استدامة هذه العلاقات وهذه المصالح المشتركة”.
