اختر منطقتك 
حالة الطقس 
تشهد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر ورواندا نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، في إطار توجه البلدين لتعزيز التعاون الثنائي والانفتاح على الأسواق الإفريقية. وتأتي هذه العلاقات في سياق التوجه المصري نحو دعم الشراكات مع الدول الإفريقية، خاصة في مجالات الصناعة، الزراعة، البنية التحتية، النقل والطاقة، بينما تسعى رواندا بدورها إلى اجتذاب استثمارات خارجية تسهم في دعم خططها التنموية ورؤيتها للتحول الاقتصادي.
التبادل التجاري بين البلدين…
شهد حجم التبادل التجاري بين مصر ورواندا قفزة واضحة خلال عام 2024، حيث بلغ نحو 216 مليون دولار مقارنة بـ 68 مليون دولار فقط في عام 2023، وهو ما يعكس معدل نمو استثنائي خلال عام واحد. وتعد مصر من أبرز الدول التي تصدر منتجات متنوعة إلى السوق الرواندي، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى رواندا نحو 48.9 مليون دولار خلال عام 2024. وتشمل هذه الصادرات منتجات كيماوية، مواد بناء، منتجات غذائية، أجهزة كهربائية، وآلات ومعدات.
أما الواردات المصرية من رواندا فما زالت متواضعة نسبياً مقارنة بالصادرات، إذ لا تتجاوز بضعة ملايين من الدولارات سنوياً، وتشمل بالأساس البن والشاي وبعض المنتجات الزراعية الأخرى التي تشتهر رواندا بإنتاجها وتصديرها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. ويعكس ذلك توازناً لصالح مصر في الميزان التجاري، لكنه في الوقت ذاته يكشف عن إمكانيات كبيرة لزيادة الصادرات الرواندية إلى مصر في مجالات الزراعة والمنتجات العضوية والسلع الخفيفة.
الاستثمارات المصرية في رواندا…
تعد الاستثمارات المصرية في رواندا محدودة نسبياً لكنها آخذة في النمو، حيث تشارك شركات مصرية في قطاعات متنوعة تشمل المقاولات، البنية التحتية، واللوجستيات. وفي هذا السياق، خصصت الحكومة الرواندية أراضٍ لإقامة منطقة لوجستية مصرية بهدف تسهيل حركة التجارة وتخزين البضائع وإعادة تصديرها داخل منطقة شرق إفريقيا. وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي رواندا لتشجيع المستثمرين المصريين على دخول أسواقها الواعدة، خاصة في ظل عضويتها في السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا “الكوميسا”، التي تمنح امتيازات جمركية وتسهيلات كبيرة للتجارة البينية.
ويقدر حجم الاستثمارات المصرية القائمة والمخطط لها في رواندا بعشرات الملايين من الدولارات، مع توقعات بزيادتها خلال السنوات المقبلة في مجالات الطاقة المتجددة، الصناعات الدوائية، الزراعة الحديثة، والتعليم والتدريب الفني. كما أن شركات مصرية مثل المقاولون العرب لها تجارب بارزة في تنفيذ مشروعات بنية تحتية في دول شرق إفريقيا، وهو ما يعزز فرص توسعها في رواندا.
الاستثمارات الرواندية في مصر…
على الجانب الآخر، لا تزال الاستثمارات الرواندية في مصر محدودة للغاية، وغالباً ما تتركز في مشروعات صغيرة في مجالات الخدمات والتجارة، مع وجود اهتمام متزايد من شركات رواندية بقطاعي الزراعة والسياحة. ورغم ضآلة هذه الاستثمارات، فإن القاهرة تفتح المجال أمام الشركاء الروانديين للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إضافة إلى مشروعات الطاقة والخدمات اللوجستية.
رواندا كوجهة استثمارية…
رواندا أصبحت خلال السنوات الأخيرة واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في إفريقيا، حيث حققت معدلات نمو سنوي تتجاوز 7% في بعض السنوات، وتعمل على جذب استثمارات مباشرة أجنبية متنامية. ففي عام 2023 بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 716.5 مليون دولار بزيادة 44.3% عن العام السابق، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية الخاصة 886.9 مليون دولار. وتستهدف رواندا مضاعفة حجم الاستثمارات الخاصة لتصل إلى 4.6 مليار دولار بحلول 2029، في إطار استراتيجية التحول القومي الثانية.
هذا المناخ الاستثماري المشجع يجعل من رواندا شريكاً استراتيجياً مهماً لمصر، حيث يمكن للشركات المصرية الاستفادة من الحوافز التي تقدمها كيغالي للمستثمرين الأجانب، ومن بينها الإعفاءات الضريبية، سهولة تسجيل الشركات، وضمانات تحويل الأرباح.
مجالات التعاون المستقبلية..
تشمل المجالات الواعدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين الزراعة والصناعات الغذائية، حيث تمتلك رواندا أراضي زراعية خصبة وإنتاجاً متميزاً من البن والشاي، بينما تمتلك مصر خبرة واسعة في التصنيع الزراعي وتكنولوجيا الري. كما أن قطاع الطاقة المتجددة يمثل فرصة مشتركة، في ظل توجه مصر للتوسع في إنتاج الكهرباء من المصادر النظيفة، وسعي رواندا لتغطية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة.
كذلك يُعد قطاع التعليم والتدريب من المجالات التي يمكن أن تستفيد رواندا من الخبرة المصرية فيها، سواء عبر إنشاء مدارس وجامعات مصرية أو من خلال التعاون في مجال التدريب الفني والمهني. كما أن السياحة تمثل مجالاً يمكن أن يشهد تعاوناً متبادلاً، مع إمكانية الترويج لبرامج سياحية مشتركة تجمع بين المقاصد المصرية والرواندية.
والعلاقات الاقتصادية بين مصر ورواندا مرشحة لمزيد من النمو خلال السنوات المقبلة، خاصة مع التوجه السياسي المشترك لتعزيز التعاون الإفريقي والإقليمي. ومع وجود إرادة واضحة من الجانبين لتطوير الشراكات، فإن الأرقام تعكس فرصاً كبيرة لزيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المتبادلة. وتبقى الأولوية في المرحلة المقبلة لتشجيع القطاع الخاص على اقتناص الفرص المتاحة، بما يسهم في تعزيز مكانة البلدين في القارة الإفريقية ويدعم مسيرة التنمية المستدامة.
