اختر منطقتك 
حالة الطقس 
أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن المنصة الإلكترونية الخاصة بالحصول على الوحدات البديلة للإيجار القديم جاهزة، وأنها ستُفتح في بداية شهر أكتوبر، مع بدء العد التنازلي لاستقبال الطلبات. المنصة ستكون متاحة للمواطنين الراغبين في التقديم للحصول على وحدات بديلة وفقًا لأحكام المادة 8 من قانون 164 لسنة 2025، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر.
المستندات المطلوبة للتقديم على المنصة
وأوضح “خطاب” أن عملية التقديم تتطلب عددًا من المستندات الضرورية لضمان استكمال الإجراءات بنجاح، والتي تشمل:
طلب مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية.
صورة من عقد الإيجار للمستأجر الأصلي أو المستندات المثبتة لاستمرار العلاقة الإيجارية.
إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة البديلة.
صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو من امتدت إليه العلاقة.
صورة شهادة الميلاد للأبناء القصر أو صورة بطاقة الرقم القومي للبالغين.
مستندات إثبات الحالة الاجتماعية مثل شهادة الزواج أو الطلاق، أو إقرار قرار التمكين في حالة الوفاة، بالإضافة إلى شهادة الوفاة.
بالنسبة لذوي الهمم، يجب تقديم شهادة الخدمات المتكاملة.
إجراءات رفع المستندات على المنصة
أوضح خطاب أن جميع المستندات المطلوبة يجب أن تُرفع على الموقع الإلكتروني بعد إنشاء الحساب الشخصي للمستفيدين، حيث يمكنهم متابعة طلباتهم بشكل مباشر. كما تم توفير وسيلتين لتقديم الطلبات: الأولى عبر المنصة الإلكترونية، والثانية من خلال مكاتب البريد المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.
هدف المنصة الإلكترونية لتسهيل الحصول على الوحدات البديلة
أكد خطاب أن الهدف من هذه المنصة هو تسهيل عملية الحصول على الوحدات البديلة للإيجار القديم بشكل منظم وشفاف، مع ضمان سهولة التقديم لجميع الفئات المستحقة، بما في ذلك المتضررين من قانون الإيجار القديم. الوزارة تسعى إلى تقديم كل سبل الدعم لضمان تقديم الطلبات بسرعة وكفاءة.
تقديم الدعم لجميع الفئات المستحقة
تُسهم المنصة في توفير الدعم الكامل للمستفيدين، خصوصًا للأشخاص ذوي الهمم، وتؤكد الوزارة على ضرورة تجهيز المستندات المطلوبة قبل بداية التقديم في أكتوبر، بما يضمن تسريع الإجراءات للمواطنين.
التسهيلات الجديدة تضمن التنظيم والشفافية
مع تفعيل المنصة الإلكترونية وتوفير مكاتب البريد، ستكون العملية أكثر سلاسة لجميع المتقدمين. وتهدف الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى تحسين ظروف السكن للفئات المتضررة من قانون الإيجار القديم، وتحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والمالكين.
