اختر منطقتك 
حالة الطقس 
قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) إن جميع الخيارات المطروحة أمام المجلس سواء بخفض أسعار الفائدة أو رفعها تحمل مخاطر وتحديات، مشددا على أن السياسة النقدية الحالية تسعى إلى الموازنة بين السيطرة على التضخم والحفاظ على قوة سوق العمل.
وأضاف باول، في خطابه حول التوقعات الاقتصادية خلال مأدبة الغداء التي تنظمها “غرفة تجارة بروفيدنس الكبرى” في ولاية رود آيلاند، أن آفاق سوق العمل والتضخم تواجه مخاطر، وأن صانعي السياسات يواجهون على الأرجح طريقا صعبا في ظل تفكيرهم في تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة.
وتابع “تميل مخاطر التضخم على المدى القريب إلى الارتفاع، بينما تميل مخاطر التوظيف إلى الانخفاض وهو وضع صعب”.
وأضاف أن المخاطر المزدوجة تعني أنه لا يوجد مسار خال من المخاطر، مشيرا إلى أن السياسات النقدية حاليا ما تزال مقبولة إلى حد ما رغم خفض الفائدة الأخير.
وأشار إلى أن الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي تباطأ وأن سوق العمل بات عليه علامات ضعف.
وكانت لجنة السوق المفتوح بالمجلس، المنوط بها اتخاذ قرارات الفائدة، قررت في 17 سبتمبر الجاري خفض معدل الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لتتراوح بين 4 % و 4.25 % في ظل سلسلة من البيانات الرسمية المخيبة للآمال بشأن سوق العمل الأمريكي والتضخم وحجم الإنفاق الاستهلاكي والنمو الاقتصادي، وهو ما دفع المجلس إلى استئناف سياسة خفض الفائدة لأول مرة منذ تسعة أشهر، هذا فضلا عن الضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الفيدرالي لخفض تكاليف الاقتراض.
ومن البيانات الاقتصادية الضعيفة، تقرير مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الأخير الذي أشار إلى تسارع معدل التضخم الأمريكي إلى 2.9% خلال شهر أغسطس الماضي على أساس سنوي، وهو ما جاء متوافقا مع أغلب توقعات المحللين.
وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل التضخم الأساسي – الذي يستبعد منه أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة – بنسبة 0.3% في أغسطس الماضي، وذلك بسبب زيادة أسعار تذاكر الطيران والسيارات والملابس.
كما أظهر تقرير وزارة العمل الأمريكية ارتفاع طلبات الحصول على إعانات البطالة بمقدار 27 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي المنتهي في السادس من سبتمبر الجاري ليصل إجماليها إلى 263 ألف طلب، وهو أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2021.
وكان خبراء قد توقعوا ارتفاع طلبات الحصول على إعانات البطالة الأمريكية بمقدار 2000 طلب فقط خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 235 ألف طلب.
