اختر منطقتك 
حالة الطقس 
قررت جهات التحقيق التحفظ على 17 طنًا من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم المُستخدم في غير الغرض المخصص له.
واصل قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، حملاته لضبط الجرائم التموينية.
أسفرت الجهود، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا التموينية التي تنوعت بين مخالفات داخل المخابز السياحية والمخابز البلدية المدعمة، حيث تم ضبط قرابة 17 طنًا من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم المُستخدم في غير الغرض المخصص له.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، في إطار حرص الوزارة على تحقيق الاستقرار التمويني ومنع الاحتكار وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
جاء ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب في أسعار الخبز وبيعه بأزيد من السعر المقرر، إلى جانب عدم الإعلان عن الأسعار
عقوبة احتكار السلع
نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن “يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها”.
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
