مسئول أوروبي: التعاون مع دول الخليج بالغ الأهمية لمكافحة الجرائم “الخطيرة” بما فيها غسل الأموال والجريمة المنظمة

 أكد نائب رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية، خوسيه دي لاماتا، أن التعاون مع دول المجلس بالغ الأهمية لمكافحة الجرائم “الخطيرة” بما في ذلك الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر.
وقال دي لاماتا، في كلمته خلال أعمال الاجتماع الـ17 لنواب العموم والمدعين العامين في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد بالكويت اليوم /الخميس/، إن مشاركته في هذا الاجتماع تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين دول الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون.
وأوضح أن الاختلاف بين الأنظمة القانونية للجانبين لا يتعارض مع إمكانية العمل معا وتبادل الخبرات على أساس من الثقة والاحترام المتبادلين، مشيرا إلى نجاح وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية في عام 2024 بالتعاون مع شركائها من الدول في العمل على 13 ألف قضية وعقد 640 اجتماعا تنسيقيا وخدمة 361 فريق تحقيق مشتركا.
من جهته، قال الأمين المساعد للشئون التشريعية والقانونية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، المستشار سلطان السويدي، إن التعاون القائم بين النيابات العامة والادعاء العام بدول المجلس من الركائز الأساسية للأمن القضائي والقانوني إذ يضطلع بدور محوري ورائد في استقرار الأمن ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها.
وأشار إلى أن مشاركة نائب رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية، خوسيه دي لاماتا، في الاجتماع يعكس إدراكا مشتركا بأهمية تعزيز الشراكات والتعاون القضائي بين النيابات العامة والادعاء العام بدول المجلس مع الوكالة الأوروبية؛ مما يعد ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقال إنه في ظل عصر يشهد تحديات الجريمة المتطورة والعابرة للحدود يبرز الدور الرائد للوكالة كنموذج “ملهم” يمكن الاستفادة منه في تيسير تبادل المعلومات والأدلة الجنائية بشكل أسرع وأكثر فاعلية إلى جانب تنسيق التحقيقات في قضايا “الإرهاب” والجريمة المنظمة والفساد والجرائم الإلكترونية.
من جانبه، قال النائب العام لدولة الكويت، المستشار سعد الصفران، إن اجتماع اليوم ليس مناسبة بروتوكولية فحسب بل محطة عمل جاد لتبادل الرؤى والخبرات ومناقشة التحديات المشتركة التي تفرضها طبيعة الجرائم المستحدثة والمتطورة للخروج بقرارات وتوصيات تساهم في تعزيز كفاءة مؤسساتنا وتطوير آليات عملها.
وأشار إلى أن الاجتماعات السابقة لنواب العموم والمدعين العامين بدول المجلس رافد مهم للعمل الخليجي، بالإضافة إلى مساهمتها في توحيد الممارسات وتبادل الخبرات القضائية بما يرسخ العدالة ويعزز ثقة المجتمع الخليجي في المؤسسات العدلية.
بدورهم، أجمع نواب العموم والمدعون العامون بدول مجلس التعاون الخليجي في كلماتهم بالاجتماع، على أن الجريمة تستغل بذكاء كل التحولات والتطورات الاقتصادية والتكنولوجية والانفتاح العالمي، مؤكدين أهمية الاطلاع على التجارب والممارسات الدولية المتميزة لوكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية في سبيل تنمية وتطوير قدرات أجهزة النيابات العامة والادعاء العام في دول مجلس التعاون.