اختر منطقتك 
حالة الطقس 
قال الدكتور علاء علي، الخبير الاقتصادي والمصرفي، إن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة يحمل في طياته تأثيرات متعددة، فهو من جهة يمثل حافزًا قويًا للادخار، لكنه في المقابل قد يفرض بعض القيود على النشاط الاستثماري.
وأشار إلى أن الاتجاه العام لارتفاع أسعار الفائدة غالبًا ما يصاحبه تباطؤ في الإنتاج وتراجع في حجم الأعمال.
وخلال استضافته في برنامج “الساعة 6” مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة “الحياة”، أكد الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة لتطوير مختلف القطاعات بشكل متكامل، وهو ما عزز من قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في وجه التحديات المختلفة.
وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تبعث على التفاؤل، حيث شهد عام 2024 نموًا ملحوظًا في حجم الاستثمارات، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي على الرغم من الضغوط الجيوسياسية التي يشهدها العالم.
وشدد على أن مصر تتبنى رؤية اقتصادية متنوعة لا تعتمد على قطاع واحد، بل ترتكز على الصناعات التحويلية، ومصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعة الهيدروجين الأخضر، وهو ما يضع أسسًا قوية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وفي سياق متصل، لفت الخبير الاقتصادي إلى أن قرار خفض سعر الفائدة سيكون له تأثير مباشر على الشهادات ذات العائد المتغير، حيث ستنخفض قيمتها بما يتماشى مع نسبة التخفيض التي أقرها البنك المركزي، مؤكدًا على أهمية المتابعة الدقيقة لتداعيات هذا القرار على أداء السوق المالية.
