اختر منطقتك 
حالة الطقس 
قال الدكتور أحمد صفوت، عضو مجلس إدارة مجموعة الرعاية الصحية HCI، إن قانون التأمين الصحي الشامل يمثل خطوة استراتيجية لإعادة هيكلة منظومة الخدمات الصحية في مصر، ويعد محفزًا قويًا للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
التغطية التأمينية لجميع المواطنين
وأوضح صفوت خلال تصريحات عبر قناة الشمس، أن القانون يفرض التغطية التأمينية لجميع المواطنين، ما يخلق سوقًا مستقرًا ومتوقع الأرقام يمكن للمستثمرين الاعتماد عليه عند التخطيط المالي والاستثماري.
وأضاف صفوت أن منظومة التأمين الصحي الشامل تقوم على ثلاثة أركان رئيسية: هيئة التأمين الصحي التي تمثل أكبر شركة تأمين في مصر، وجهات تقديم الخدمة من القطاعين العام والخاص، وجهة الاعتماد والمراقبة لضمان جودة الخدمات.
حماية المريض
وأكد أن هذا التوازن بين حماية المريض وضمان حقوق المستثمر يضمن استمرار تطوير الخدمة الصحية، ويعطي المستثمر ثقة في عوائد مستدامة على المدى الطويل.
وأشار إلى أن القانون يتيح للمستثمرين التعاقد مع مستشفيات وعيادات ومراكز متخصصة، بما يوفر لهم دورة مالية أسرع في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مقارنة بالمستشفيات الكبيرة التي تتطلب استثمارات بمليارات الجنيهات وتستغرق أكثر من سنة لتحقيق العوائد.
كما أكد صفوت أن وجود سوق كبير ومستقر، مع ضمان حقوق المستثمر، يتيح جذب رؤوس أموال جديدة، بما يدعم تطوير البنية التحتية الصحية وزيادة قدرة النظام الصحي على تقديم خدمات عالية الجودة لجميع المواطنين.
التأمين الصحي الشامل
وشدد على أن التأمين الصحي الشامل لا يقتصر دوره على التغطية التأمينية، بل يشكل أيضًا أداة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير فرص استثمارية متنوعة، من العيادات الصغيرة إلى المستشفيات الكبيرة، بما يعكس رؤية الدولة لتحديث القطاع الصحي وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين.
