أستراليا تغلق سفارتها في طهران

أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وانج، أن الحكومة الأسترالية قررت تعليق جميع عمليات سفارتها في العاصمة الإيرانية طهران، على خلفية التدهور المتسارع في الوضع الأمني داخل البلاد. 

وأكدت وانج في بيان رسمي أن كافة المسؤولين الأستراليين العاملين في السفارة قد تلقوا تعليمات واضحة بمغادرة إيران بشكل فوري، حفاظًا على سلامتهم.

وأوضحت وزيرة الخارجية الأسترالية أن سفير بلادها لدى إيران سيبقى في منطقة قريبة، دون أن تحددها، وذلك للمساهمة في تنسيق جهود الحكومة الأسترالية للاستجابة للأزمة المتصاعدة في إيران والمنطقة بشكل عام.

تنسيق مع الحلفاء وخطط إجلاء للأستراليين

وأكدت وانج في بيانها أن كانبرا تعمل بشكل متواصل على وضع خطط لتسهيل مغادرة المواطنين الأستراليين الراغبين في مغادرة إيران خلال هذه المرحلة الحرجة. كما أشارت إلى استمرار التنسيق الوثيق مع عدد من الدول الشريكة التي تمتلك تواجدًا دبلوماسيًا في طهران من أجل ضمان تقديم الدعم والمساعدة للأفراد المتضررين.

وقالت وانج: “نواصل التخطيط لدعم الأستراليين الراغبين في مغادرة إيران، ونبقى على اتصال وثيق مع الدول الشريكة الأخرى”، في إشارة إلى المساعي الدولية المشتركة لمواجهة تداعيات الوضع المتدهور في إيران.

تصاعد الضربات الإسرائيلية على طهران

بالتزامن مع إعلان القرار الأسترالي، أفادت وسائل إعلام إيرانية محلية بأن أنظمة الدفاع الجوي في غرب العاصمة طهران قد تم تفعيلها في الساعات الماضية، في ظل أنباء عن تعرض مواقع حساسة في المدينة لهجوم من قبل القوات الإسرائيلية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية متزامنة أن دخانًا كثيفًا شوهد يتصاعد من منطقة لويزان الواقعة شمال شرق طهران، وهي المنطقة التي تشير بعض التقديرات إلى أنها تضم مواقع حساسة مرتبطة بالقيادة الإيرانية العليا.

 وفي تطور لافت، نقلت مواقع إيرانية معارضة تقارير تزعم أن المرشد الأعلى علي خامنئي قد تم نقله إلى مخبأ تحت الأرض في منطقة لويزان، بعد ساعات قليلة من بدء الضربات الجوية الإسرائيلية على العاصمة الإيرانية صباح الجمعة الماضية. ولم يصدر تأكيد رسمي من السلطات الإيرانية حول هذه المزاعم حتى الآن، بينما يزداد الغموض حول الوضع الأمني والسياسي في البلاد مع استمرار الهجمات.

ويأتي هذا التصعيد وسط تزايد التحذيرات الدولية من اتساع رقعة الصراع في المنطقة، في ظل عمليات عسكرية متبادلة وقلق متنامٍ من تداعيات أمنية وسياسية قد تشمل دولًا أخرى خلال الفترة المقبلة.