أعلن رئيس وزراء اسكتلندا، جون سويني، أن الشركات الدفاعية التي تورد أسلحة لإسرائيل لن تكون مؤهلة للاستفادة من أي تمويل عام، بما في ذلك المنح أو دعم الاستثمار، مشيرًا كذلك إلى تجميد بلاده أي أشكال للتعاون التجاري مع إسرائيل.
وخلال كلمة ألقاها أمام البرلمان الاسكتلندي في جلسة رفعت خلالها الأعلام الفلسطينية، دعا سويني حكومة المملكة المتحدة إلى الاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية، واتخاذ خطوات أكثر صرامة تجاه إسرائيل على خلفية ما وصفه بالأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة.
وقال: “إن الاعتراف بأننا نشهد بوادر إبادة جماعية يفرض علينا مسؤولية أخلاقية بالتحرك”، مضيفًا أن ما يجري في غزة “كارثة إنسانية من صنع الإنسان”.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه الضغوط الداخلية على حكومة لندن، وسط دعوات من أحزاب المعارضة ونواب برلمانيين لاتخاذ موقف أوضح من السياسات الإسرائيلية في غزة، لاسيما مع استمرار التقارير الحقوقية التي توثق حجم الدمار والخسائر البشرية الهائلة.
ويرى مراقبون أن موقف سويني يشكل سابقة سياسية في بريطانيا، إذ يعكس تحولًا لافتًا في الخطاب الرسمي لبعض الأقاليم تجاه إسرائيل، ويزيد من حدة الجدل حول مسؤولية الغرب في التعامل مع تداعيات الحرب على غزة. كما أن قراره بوقف أي دعم مالي لشركات السلاح المرتبطة بإسرائيل قد يفتح الباب لمطالبات مشابهة في دول أوروبية أخرى.
من جانب آخر، حظيت كلمة رئيس الوزراء الاسكتلندي بترحيب واسع بين منظمات حقوقية ونشطاء مؤيدين لفلسطين في أوروبا، الذين اعتبروا أن هذه الخطوة تضيف زخمًا جديدًا لحملة المقاطعة الدولية ضد إسرائيل، في حين أثارت ردود فعل غاضبة لدى مؤيدين لإسرائيل اعتبروا أن القرار “انحياز سياسي” قد يؤثر على علاقات المملكة المتحدة الدولية.
ويُنتظر أن تثير هذه التطورات جدلاً أوسع في الأوساط البريطانية، خاصة مع اقتراب استحقاقات انتخابية مرتقبة، حيث تسعى الأحزاب الكبرى إلى كسب ثقة الناخبين الشباب الذين يظهرون تعاطفًا متزايدًا مع القضية الفلسطينية.