اختر منطقتك 
حالة الطقس 
أكد محمد محمود عبد الرحيم، الباحث الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن المرحلة القادمة من الاقتصاد المصري يجب أن تركز على الصناعة ثم التصدير.
وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية أن الصناعة المصرية يجب أن تعتمد على قيمة مضافة محلية كبيرة، وليس فقط على استيراد مكونات صغيرة.
وأشار إلى أن زيادة المكون المحلي في الصناعة ستؤدي إلى تقليل الاعتماد على الدولار، وخلق إيرادات دولارية مستدامة، بالإضافة إلى إحلال الواردات.
وفي رده على سؤال حول التناقض الظاهري بين حديث الحكومة عن خفض الأسعار ورفعها لأسعار الغاز على المصانع، أوضح عبد الرحيم أن هذا القرار ليس تناقضًا، بل هو جزء من إدارة الأزمات.
ذروة الاستهلاك في فصل الصيف
ولفت إلى أن الحكومة اتخذت هذا القرار المؤلم لضمان استمرار توفير الكهرباء للمنازل، في ظل ذروة الاستهلاك في فصل الصيف، لتجنب النتائج الكارثية لانقطاع الكهرباء، والتي حدثت في السابق وأدت إلى خسائر كبيرة في البورصة وقطاعات أخرى.
وأكد عبد الرحيم أن الحكومة المصرية نجحت بشكل كبير في إدارة أزمة الكهرباء هذا العام، وهو ما انعكس إيجابًا على استقرار السوق والبورصة.
وأضاف أن الهدف من رفع أسعار الغاز على المصانع هو تحميل جزء من التكلفة عليها، لتجنب عجز الموازنة العامة، ولضمان استدامة الخدمات الأساسية للمواطنين.
وتوقع عبد الرحيم أن سعر الدولار سيستقر في النصف الثاني من عام 2025، مع هامش صعود أو هبوط لا يتجاوز 5%.
سياسات الحكومة الاقتصادية
وأشار إلى أن هذا الاستقرار يعود إلى نجاح سياسات الحكومة الاقتصادية، والتي تهدف إلى السيطرة على معدلات التضخم. كما توقع أن يتم خفض سعر الفائدة في الاجتماعات المقبلة للجنة السياسة النقدية، وهو ما يعد أمرًا صحيًا وحيويًا لتحفيز الاستثمار.
