اختر منطقتك 
حالة الطقس 
شارك الأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي نيابة عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، في الحدث الجانبي المستوى تحت عنوان ” نحو ادماج اجتماعي شامل .. العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة والقضاء على الفقر”، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة.
واستهل الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي كلمته بتوجيه الشكر لجامعة الدول العربية علي تنظيم هذا الحدث الخاص بموضوع إدماج اجتماعي شامل العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة والقضاء على الفقر.
وأكد عبد الموجود أن تحقيق العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة ليس مجرد خيار، بل هو حق أصيل وضرورة تنموية، حيث يمثل نقطة التحول الأساسية نحو تمكينهم من المشاركة الفعالة، وقد أثبتت التجارب أن ربط العيش المستقل بمبادرات التمكين الاقتصادي يعد الاستراتيجية الأكثر فعالية للقضاء على الفقر، فمن خلال توفير بيئات دامجة، وتسهيلات ميسرة، وخدمات دعم شخصي، نحرر طاقات للتعليم، كما تغير مفهوم التمكين في عالمنا اليوم، فلم يعد يعني فقط تقديم المساعدات أو الحماية الاجتماعية، بل بات يرتكز على بناء القدرات، وإتاحة الفرص، وتوفير بيئة تمكينية تحفز الأشخاص ذوي الإعاقة على الإبداع والإنتاج، ومن هذا المنطلق، تولي جمهورية مصر العربية اهتماماً بالغاً بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة، وفي مقدمتها المجال الاقتصادي، باعتباره المدخل الأهم
وأشار عبد الموجود إلى أنه انطلاقا من الإطار التشريعي الراسخ، جاء الدستور المصري ليؤكد على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المساواة وعدم التمييز، وضمان التعليم والعمل والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، كما شكل القانون رقم 10 لسنة 2018 إطار شامل الترجمة هذه الحقوق إلى واقع مؤسسي ومستدام ، ويهدف القانون تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، من خلال خلق بيئة تمكينية تدعم دمجهم الكامل ومشاركتهم الفعالة في المجتمع.
ويشمل القانون مجموعة من المزايا المهمة، مثل توفير فرص متساوية في التعليم والعمل، وتخصيص 5٪ من الوظائف في القطاعين العام والخاص للأشخاص ذوي الإعاقة. تقليل ساعات العمل للأشخاص ذوي الإعاقة أو المقدمي رعايتهم، وتوفير التأمين الصحي الشامل، فضلا عن تحسين الوصول إلى وسائل النقل العام، وتقديم إعفاءات ضريبية وجمركية لتخفيف الأعباء المالية على الأشخاص ذوي
وعملت الدولة المصرية، من خلال وزارة التضامن الاجتماعي وكافة مؤسساتها وشركائها، على تحويل هذه التشريعات إلى واقع ملموس، فتم إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة، تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى حقوقهم الصحية والاجتماعية والتعليمية بسهولة ويسر، وتقدم هذه الخدمات عبر شبكة 222 مكتب تأهيل منتشرة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى وحدات متحركة تصل إلى المناطق النائية ضمن مبادرة “هنوصلك” ، بمشاركة أكثر من 5000 متطوع مدرب.
كما تم إطلاق حملة “هنوصلك ” التي تهدف إلى توصيل الخدمات إلى الفئات الأكثر احتياجا في القرى والمناطق النائية، بمشاركة أكثر من خمسة آلاف متطوع مدرب ، وفي إطار الحماية الاجتماعية، يستفيد أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة من برنامج “كرامة للدعم النقدي، بتكلفة سنوية تتجاوز 10 مليارات جنيه مصري، بما يضمن لهم حياة أكثر استقرارا وكرامة، ويدعم أسرهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية.
أما في مجال التأهيل والرعاية فتشرف الوزارة على المؤسسات التأهيلية، وتشمل مراكز للتأهيل الشامل والعلاج الطبيعي والتخاطب، بالإضافة إلى مؤسسات متخصصة في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والحسية والمتعددة.
وفي مجال التعليم الدامج بذلت مصر جهودا كبيرة لدمج الطلاب ذوي الإعاقة في التعليم العام والعالي، فلدي مصر 220 حضانة شاملة للأطفال ذوي الإعاقة لتوفير التعليم المبكر، وفي مجال تشغيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم أوجه الدعم اللازم لهم: حيث تم تشغيل 20,346 من الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تم إطلاق مبادرة “مصر بكم أجمل” لتدريب وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة على مرحلتين في ستة محافظات، استفاد منها ما يقارب ألف متدرب.
وأكد الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي أن الرؤية المصرية لا تتوقف عند الرعاية والدعم ، بل تتجه نحو التمكين الاقتصادي، وفي هذا الإطار، تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على إطلاق برامج ومبادرات تشجع الأشخاص ذوي الإعاقة على دخول عالم ريادة الأعمال، من خلال التدريب على إدارة المشروعات الصغيرة، وتقديم التمويل متناهي الصغر، وتوفير الدعم الفني والتسويقي بالتعاون مع شركاء من القطاع الخاص والمجتمع المدني.
كما أولت الدولة أهمية خاصة لتوفير التمويل المستدام لهذه الجهود ، فتم إنشاء صندوق عطاء” للاستثمار الخيري كأول صندوق متخصص لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، يعمل في أربعة محاور رئيسية هي التأهيل المجتمعي، التعليم ، التمكين الاقتصادي، والاستجابة للأزمات، وقد استفاد من مشروعاته حتى الآن أكثر من 13 ألف مستفيد مباشر عبر أكثر من 28 مشروعاً بالتعاون مع 150 جمعية أهلية، وكذلك إنشاء صندوق قادرون باختلاف بموجب القانون رقم 200 لسنة 2020 والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 2022.
وأوضح عبد الموجود أننا نؤكد على أن تحقيق العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة يمثل حجر الزاوية في بناء مجتمع عادل وشامل، لذلك يجب أن تبني استراتيجيات التمكين الاقتصادي الشاملة بدءاً من ضمان النفاذ إلى التعليم المهني والتوظيف اللائق، وصولاً إلى توفير شبكات حماية اجتماعية مستدامة، وهذه الإجراءات لا تضمن فقط الاستقلال المادي للفرد ، بل تحرر طاقات هائلة تسهم في عجلة التنمية الوطنية، كما يجب اشراك المجتمع المدني لتعزيز قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة على المشاركة في العملية التنموية والقضاء على الفقر.
واختتم الوكيل الدائم كلمته قائلا : ” يجب أن يكون إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بالكامل في الدورة الاقتصادية والاجتماعية أولوية سياسية ومؤسسية، لذا ، سنستمر في العمل علي مضاعفة الاستثمار في البنية التحتية الدامجة والبرامج التي تضمن عائدا اقتصادياً واجتماعياً مستداماً للجميع”.
