أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن التعليم العمومي هو الأساس، وأن الحق في التعليم لا بد أن توفره الدولة للجميع على قدم المساواة، وهو ما ينص عليه الدستور.
جاء ذلك خلال اجتماع قيس سعيد بكل من محمد علي البوغديري وزير التربية التونسي، والمنصف بوكثير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ونزار بن ناجي وزير تكنولوجيات الاتصال، وإبراهيم الشائبي وزير الشؤون الدينية، وأمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، للحديث بشأن الاستشارة الوطنية لإصلاح نظام التربية والتعليم.
ولفت الرئيس التونسي إلى أن “التعليم إجباري إلى حدود بلوغ سن الـ16، ولكن أيضا لا بدّ أن نراه إجباريا لتكون الآفاق أرحب”.
وشدد سعيد على أن هذه الاستشارة تعتبر من بين أهم الاستشارات في تاريخ تونس، لأن الأمر يتعلق بمستقبل الشعب التونسي ومستقبل الوطن، وقال: “لا مستقبل لنا إلا بتعليم وطني وتعليم يقوم على جملة من الإصلاحات”.
وأضاف سعيد أن الاستشارة موجهة إلى كل التونسيين، والأمر لا يتعلق فقط برجال التعليم، بل هي استشارة وطنية يشارك فيها من أراد، ولا يمكن لأي جهة أن تقول إن الأمر يتعلق بها فقط كما ورد على لسان بعض الأشخاص الذين ادعوا أن الأمر يتعلق بالنقابات والمعلمين والأساتذة.