اختر منطقتك 
حالة الطقس 
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لقاءً حواريًا لمناقشة ورقة سياسات بعنوان “الكوتا وتمكين المرأة في مصر: ممارسات لم تأت بثمارها بعد”، والتي قدمتها الدكتوره أمل حماده أستاذ العلوم السياسية ، بمشاركة السفير محمود كارم رئيس المجلس، والدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي للمشروع الأوروبي، والدكتورة سميرة لوقا عضو المجلس ،وبحضور الدكتورة عزة كامل الخبيرة النسوية ونخبة من الشخصيات العامة والمجتمع المدني.
وأكد كارم أن قضية تمكين المرأة تحتل مكانة متقدمة في أولويات عمل المجلس، مشيرًا إلى أن المجلس يتناول هذا الملف من منظور شامل يقوم على المساواة في الفرص، ودعم مشاركة المرأة في العمل العام والحزبي، وتمكينها من أداء دورها في صنع القرار على مختلف المستويات.
وأضاف أن تمكين المرأة لا يُقاس بعدد المقاعد، بل بقدرتها على المشاركة الفاعلة وصناعة القرار والمساهمة في بناء السياسات العامة بروح من المساواة والمسؤولية.
وأوضح عبد الحميد أن هذه الورقة تُعد الخامسة ضمن سلسلة أوراق السياسات التي يناقشها المجلس في إطار صالونه التشاوري بهدف إثراء الحوار حول القضايا الحقوقية من خلال التفاعل مع الباحثين والخبراء لإضافة رؤى وتوصيات جديدة تسهم في تطوير السياسات العامة.
وأكد أن الورقة تفتح نقاشًا مهمًا حول تقييم تجربة الكوتا من منظور واقعي وتحليلي، مشيرًا إلى أن المشروع المشترك بين المجلس والاتحاد الأوروبي يهدف إلى بناء قدرات الأحزاب السياسية وتمكينها من تبني سياسات أكثر شمولًا وعدالة، وإعادة طرح قضية تمكين المرأة على أجندة الحوار العام بعمق وموضوعية.
وشددت لوقا إن تمكين المرأة قضية مهمة تؤثر على الصحة واللجوء والمشاركة السياسية، وأن المجلس يتابعها من خلال أوراق السياسات الحالية، حيث تُعد الورقة الحالية بداية لتقييم تجربة الكوتا، مع متابعة توصيات في جلسات لاحقة لتعزيز أثرها ،وأكدت أن الهدف ليس مجرد تحسين صورة مصر أو دعم الديمقراطية، بل التعامل مع الواقع، رغم استمرار الصور النمطية والحواجز أمام مشاركة المرأة، مشيرة إلى أن الإعلام يحدد أحيانًا إطار للمرأة، والعمل على تغييره جزء من جهود المجلس لتعزيز المساواة والتمكين الكامل للمرأة كمواطنة من الدرجة الأولى.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أن أوراق السياسات التي يطرحها المجلس تمثل أداة فاعلة لتقييم التجارب السابقة، وتقديم توصيات عملية تُرفع إلى صُنّاع القرار لاتخاذ ما يلزم من خطوات لتعزيز مشاركة المرأة وتمكينها في الحياة العامة، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولية.
