يبحث المواطنون عن كيفية استخراج شهادة الميلاد المميكنة 2025، سواء من خلال مكاتب السجل المدني الذكي أو عبر الهاتف المحمول.
وتعتبر هذه الشهادة من أهم الوثائق الرسمية التي يحتاجها المواطن في مختلف المعاملات الحكومية والخاصة، خاصة عند التقديم للكليات أو المدارس او الوظائف أو إنهاء الإجراءات الرسمية.
ماكينات السجل المدني الذكية
أطلقت وزارة الداخلية ماكينات ذكية توفر للمواطنين استخراج شهادات الميلاد، الوفاة، الزواج، والطلاق في دقائق معدودة دون تدخل بشري.
وتعمل هذه الماكينات على مدار الساعة في مواقع استراتيجية مثل المولات الكبرى والمطارات، مع دفع رسوم ثابتة تبلغ 50 جنيها نقدا.
وتتيح الخدمة استخراج الوثائق للأقارب حتى الدرجة الثانية باستخدام الرقم القومي.
أماكن تواجد الماكينات الذكية
مول سيتي ستارز بالقاهرة.
مول مكسيم بالقاهرة.
مطار القاهرة الدولي.
مول سيتي سنتر المعادي بالقاهرة.
مول العرب بالجيزة.
مول طنطا بالغربية.
استخراج شهادة الميلاد عبر الموبايل
وفرت وزارة الداخلية خدمة استخراج شهادة الميلاد إلكترونيا عبر موقعها الرسمي moi.gov.eg، وذلك لتسهيل الإجراءات على المواطنين.
وتتمثل خطوات الحصول على الشهادة فيما يلي:
1. تسجيل حساب جديد على الموقع أو الدخول إلى الحساب القائم.
2. اختيار خدمة “الإنترنت للمواطنين”.
3. تحديد الوثيقة المطلوبة “شهادة ميلاد”.
4. إدخال بيانات مقدم الطلب، وتشمل الرقم القومي، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، والعنوان.
5. اختيار وسيلة السداد سواء إلكترونيا أو عند استلام الشهادة من مندوب التوصيل.
رسوم استخراج شهادة الميلاد 2025
حددت وزارة الداخلية الرسوم المقررة لاستخراج شهادة الميلاد على النحو التالي:
استخراج الشهادة لأول مرة: 45 جنيها.
استخراجها للمرة الثانية أو أكثر: 25 جنيها.
استخراجها عبر ماكينات السجل المدني الذكية: 50 جنيها.
الفئات المصرح لها بالاستخراج
يسمح القانون بعدد من الأقارب باستخراج شهادة الميلاد من السجل المدني أو الماكينات الذكية، وتشمل: الشخص نفسه، الأب، الأم، الأخ، الأخت، الزوجة، الأبناء، العم، الجد، والخال.
وتصدر الشهادة بشكل فوري عقب استيفاء البيانات المطلوبة.
سهولة ومرونة في الخدمة
تقدم وزارة الداخلية خيارات متعددة لاستخراج شهادة الميلاد المميكنة، سواء من خلال الماكينات الذكية المنتشرة في المولات والمطارات أو عبر الإنترنت باستخدام الهاتف المحمول.
وتساهم هذه الخطوات في تقليل الازدحام على مكاتب السجل المدني، وتوفير الوقت والجهد للمواطنين، بما يواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.