أكد النائب محمد شعيب، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، أن قرار إزالة الحواجز الأمنية من محيط السفارة البريطانية يمثل خطوة جادة نحو إنهاء مظاهر الاستثناء الأمني التي طالما كانت محل انتقاد شعبي، ويعكس تحوّلًا في رؤية الدولة للشارع باعتباره فضاءً عامًا مشتركًا، لا يجوز مصادرته أو تعطيله.
وقال شعيب في تصريح صحفي “لسنوات طويلة، كانت تلك الحواجز تمثل رمزًا لمعادلة غير متوازنة بين متطلبات الأمن وحقوق المواطن، وقد آن الأوان لإعادة تصحيح تلك المعادلة بما يحفظ أمن السفارات، وفي الوقت نفسه لا يُقيّد حركة الناس أو يُعطّل مصالحهم.”
وأضاف أن هذه الخطوة مؤشرًا إيجابيًا على وجود إرادة سياسية لتفكيك بعض المظاهر التي تعكس سوء توزيع للسلطة في الشارع، مطالبًا بأن تمتد هذه المراجعة لتشمل كافة المواقع التي تشهد ممارسات مشابهة لا تستند إلى ضرورة أمنية حقيقية.
وتابع شعيب: “المواطن المصري شريك أصيل في هذا الوطن، وله الحق في مدينة مفتوحة، دون أن يصطدم كل صباح بحواجز حديدية أو طرق مغلقة بحجة التأمين. لدينا من الإمكانيات ما يكفي لتأمين المنشآت دون التضحية بحقوق المواطنين.”
واختتم النائب محمد شعيب تصريحه قائلاً:
“نرحب بإزالة الحواجز، ونعتبرها بداية يجب أن تليها خطوات أوسع تعيد الاعتبار للشارع المصري، وتعزز الثقة بين المواطن والدولة، وتُرسّخ أن سيادة القانون تعني الإنصاف للجميع، لا الامتياز لفئة دون أخرى.”