في الوقت الذي تتجه فيه دول العالم نحو التوسع في استخدام السيارات الكهربائية كخيار مستدام وصديق للبيئة، أُثيرت حالة من الجدل في السوق المصري عقب إعلان رفع أسعار شحن السيارات الكهربائية بنسبة تصل إلى 80%.
هذا القرار أثار ردود فعل قوية من جانب المتخصصين والمعنيين بقطاع السيارات، وعلى رأسهم عمر بلبع، رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، الذي حذر من تداعيات هذا القرار على سوق السيارات الكهربائية في مصر.
تأثير مباشر على المبيعات
أكد عمر بلبع، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “من أول وجديد” الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن قرار رفع أسعار شحن السيارات الكهربائية سيكون له تأثير سلبي مباشر على المبيعات، موضحًا أن المستهلك المصري أصبح أكثر وعيًا، ويُفكر كثيرًا قبل اتخاذ قرار الشراء، وخاصة فيما يتعلق بتكلفة التشغيل.
وأشار إلى أن أبرز ما كانت تُميَّز به السيارات الكهربائية هو انخفاض تكلفة الشحن مقارنة بالوقود التقليدي، وهو ما كان يُمثل عامل جذب أساسي للمواطنين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار البنزين والغاز.

السيارات الكهربائية تفقد أهم ميزة تنافسية
أوضح بلبع أن رفع سعر الشحن أدى إلى فقدان السيارات الكهربائية لأهم ميزة تنافسية كانت تدفع المواطنين لاقتنائها، وهو ما يُهدد مستقبل هذا القطاع الواعد. وأضاف أن عدد السيارات الكهربائية التي تسير حاليًا في شوارع مصر يُقدر بحوالي 13 ألف سيارة، وهو رقم لا يزال محدودًا، ومع هذا القرار من المرجح أن يتراجع الإقبال بشكل أكبر.
دعوة لإعادة النظر في القرار
طالب رئيس الشعبة العامة للسيارات الحكومة والجهات المعنية بـ إعادة النظر في تسعير شحن السيارات الكهربائية، معتبرًا أن هذا القرار قد يُعرقل جهود الدولة في التحول إلى الطاقة النظيفة وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.

كما اقترح بديلًا في حال الإصرار على رفع تكلفة الشحن، وهو تخفيض أسعار السيارات الكهربائية نفسها بنسب ملموسة لتعويض الزيادة في تكلفة التشغيل، بما يُعيد التوازن إلى السوق ويُحفّز المواطنين على الإقبال عليها من جديد.