ترمب يوقع أمراً تنفيذياً لإعادة تسمية وزارة الدفاع بـ “وزارة الحرب”

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الجمعة 5 سبتمبر 2025، أمراً تنفيذياً يقضي بإعادة تسمية وزارة الدفاع الأمريكية لتصبح “وزارة الحرب”، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والإعلامية، واعتبرها مراقبون تحركاً رمزياً ذا أبعاد سياسية أكثر منه تغييراً قانونياً رسمياً.

وبحسب ما أكدته وكالات أنباء عالمية، فإن التسمية الجديدة ستُستخدم كلقب ثانوي أو اسم موازٍ في المراسلات الرسمية والمناسبات العامة، بينما يظل الاسم القانوني “وزارة الدفاع” قائماً إلى أن يقر الكونغرس تشريعاً يسمح بتغييره رسمياً. ويأتي هذا القرار في إطار سعي البيت الأبيض إلى إظهار ما وصفه “بروح المحارب” وإبراز استعداد الولايات المتحدة لخوض الحروب والدفاع عن مصالحها العالمية.

وزير الدفاع بيت هيغست لمح بدوره إلى القرار خلال خطاب ألقاه في فورت بنينغ، قائلاً إنه قد يُعرف اعتباراً من الغد بلقب “وزير الحرب”، في إشارة مباشرة إلى الخطوة الرئاسية. كما كشفت مصادر مطلعة أن البنتاغون سيباشر تعديلات رمزية تشمل تغيير لافتات داخلية وإعادة تسمية قاعة المؤتمرات الصحفية إلى “ملحق الحرب”، فضلاً عن إدخال تعديلات على المواقع الإلكترونية الرسمية لإظهار الاسم الجديد.

لكن خبراء في القانون الدستوري أوضحوا أن أي تعديل رسمي ودائم لاسم الوزارة يستلزم تشريعاً من الكونغرس، وهو ما يضع القرار في خانة الخطوة الرمزية أكثر من كونه تغييراً مؤسسياً. وفي هذا السياق، أشار نواب جمهوريون، من بينهم غريغ ستيوب، إلى محاولات لدفع مقترحات تشريعية لتثبيت التسمية الجديدة، إلا أن مصيرها ما يزال غير محسوم داخل الكونغرس.

الخطوة تعيد إحياء التسمية التاريخية التي كانت قائمة حتى عام 1947 عندما استُبدل اسم “وزارة الحرب” بـ “وزارة الدفاع” في أعقاب الحرب العالمية الثانية، لتعكس حينها تحولاً في العقيدة العسكرية الأمريكية نحو التركيز على مفهوم الردع والدفاع الجماعي. إلا أن عودة ترمب لهذا الاسم يُنظر إليها كرسالة سياسية واضحة تعكس توجهه القائم على إبراز القوة العسكرية والعودة إلى لغة أكثر صراحة في توصيف الدور الأمريكي عالمياً.

ورغم أن الأمر التنفيذي المعلن لن يغير الوضع القانوني للوزارة في الوقت الراهن، فإنه يُعد خطوة رمزية مؤثرة تحمل دلالات سياسية عميقة على طبيعة إدارة ترمب وتوجهاتها، وسط ترقب لردود الفعل الداخلية في الكونغرس والمجتمع الدولي حيال هذه الخطوة غير المسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.