تقنين أراضي وضع اليد.. البرلمان يبحث منح مهلة جديدة الأسبوع المقبل

يستعد مجلس النواب، الأسبوع المقبل، لمناقشة مشروع قانون تقنين أراضي وضع اليد، على رأس تلك القوانين، التي تستهدف منح مهلة جديدة للمواطنين لتقنين أوضاعهم في إطار القوانين المنظمة لذلك، وذلك بعد انتهاء المهلة التي نص عليها القانون الخاص بأملاك الدولة.

البرلمان يفتح ملف أملاك الدولة

من جهتها، أعلنت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن وضع ملف تقنين أراضي وضع اليد على أجندة عملها في دور الانعقاد الخامس، واعتباره أولوية، على أن تبحث ما يتعلق به من إجراءات ومشكلات أعاقت نفاذ القانون.

وأشارت اللجنة إلى أن هناك بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة ولائحته التنفيذية، في ضوء إشكاليات ومعوقات التطبيق وخاصة تقدير الأسعار وتأخر إجراء المعاينات وانتهاء مدة تنفيذ القانون.

مشروع قانون تقنين وضع اليد بمجلس النواب

ويهدف مشروع القانون إلى تقنين أوضاع الحالات والوصول إلى مرحلة جديدة من تنظيم البناء وملكية وحيازة الأراضي، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لهؤلاء المواطنين، من خلال السماح بإعادة فتح باب التقديم من جديد، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لبعض الحالات.

مراجعات على أسعار تقنين أراضي وضع اليد

وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه رغم صدور القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ في شأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، في عام ٢٠١٧ ومد العمل به لمدة ثلاثة شهور أخرى، لمواجهة مشكلات تقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي سواء زراعية أو مبان، إلا أن عددا كبيرا من المواطنين واضعي اليد لم يتقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم وفقا لذلك القانون بسبب صعوبة إجراءاته والمغالاة في الرسوم وقيمة التقنين، وكذلك توقف عدد من المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين عن استكمال إجراءات التقنين بسبب ارتفاع قيمة التقنين وصعوبة الإجراءات.

ونتج عن ذلك استمرار معاناة هؤلاء المواطنين، وعدم استقرارهم أو تقنين أوضاعهم حتى الآن، وأدى ذلك إلى التقدم بطلبات إحاطة من جانب عدد من النواب بشأن المشكلة خلال الفترة الأخيرة والتي تمت مناقشتها بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمطالبة بضرورة إعادة النظر فى مدى إمكانية العودة للعمل بالقانون رقم (144) لسنة 2017، في شأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، فضلاً عن تسهيل إجراءات العمل بالقانون رقم (182) لسنة 2018، بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وذلك بهدف تمكين المواطنين واضعي اليد من تقنين أوضاعهم سواء على الأراضي الزراعية أو أراضي البناء والحصول على تراخيص هدم وإعادة بناء منازلهم.