اختر منطقتك 
حالة الطقس 
أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل، بأن رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون أكد أنه يدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
في سياق متصل جرى اتصال هاتفي مساء الثلاثاء بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، في إطار التشاور والتنسيق الدورى بين البلدين الشقيقين ومتابعة الملفات الإقليمية، وفى مقدمتها الأوضاع فى غزة.
وتناول الاتصال أوجه العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، حيث ثمنا ما تشهده العلاقات من تطور متصاعد على كافة المستويات.
وأكد الوزيران الحرص على مواصلة العمل لتعزيز التعاون المشترك، بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. كما تناولا التطورات السياسية والأمنية في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية الملحة.
وبحث الوزيران تطورات الأوضاع الكارثية في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم، حيث أكدا موقفهما المشترك الرافض بشكل قاطع لقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي بوضع خطة لاحتلال قطاع غزة وتوسيع العدوان، فى محاولة لترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ومواصلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وتقويض حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية المستمرة مع دولة قطر الشقيقة والولايات المتحدة للتوصل الي صفقة تضمن إطلاق سراح الرهائن وعدد من الأسري الفلسطينيين وتوقف نزيف الدم الفلسطيني وتضمن النفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات.
وتوافق الوزيران علي التأكيد على ضرورة التوصل الفوري لاتفاق لوقف إطلاق النار، وضمان النفاذ العاجل والفوري للمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية دون عوائق، والوقف الفوري لسياسة التجويع والقتل الممنهج التي تؤجج الصراع وتعزز التطرف، وشددا على ضرورة حماية المدنيين، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الأصيل في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
كما تطرق الاتصال إلى مجمل الأوضاع الإقليمية، حيث تبادل وزيرا الخارجية الرؤى بشأن سبل التعامل مع التحديات الراهنة والأزمات القائمة في السودان وسوريا ولبنان، واتفقا على مواصلة التنسيق الوثيق بين البلدين الشقيقين، وأهمية التنسيق العربى المشترك بشأن هذه القضايا لدعم ركائز الأمن والاستقرار الإقليمي.
