اختر منطقتك 
حالة الطقس 
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن البنك الدولي يُعد شريكًا استراتيجيًا لمصر في دعم جهود تمويل التنمية، مع الأخذ في الاعتبار الجهود الحالية المبذولة لحوكمة الدين العام والحفاظ على المسار النزولي له، معربًا عن تطلعه لاستمرار التعاون مع البنك، ومشيراً إلى عمق العلاقات الاقتصادية والتعاون المثمر بين مصر والبنك الدولي خاصة في ضوء محفظة المشروعات التي يمولها البنك في مصر والتي بلغت نحو 6 مليارات دولار.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع عبد العزيز الملا، المدير التنفيذي لمصر بمجموعة البنك الدولي، لاستعراض التعاون المشترك بين مصر والبنك الدولي، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير هشام سيف الدين، المدير التنفيذي المناوب بمجموعة البنك الدولي.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على التنسيق والتعاون المستمر مع البنك الدولي، خاصة في ضوء الإنجازات والنجاحات التي حققتها مصر ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتوسيع نطاق التعاون وتطوير العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية وعلى رأسها البنك الدولي، مستعرضة عددًا من مجالات التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي.
ومن جانبه أعرب عبد العزيز الملا عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء على استقباله، مقدمًا التهنئة للدكتور مصطفى مدبولي بمناسبة إصدار “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”، مؤكدًا أنها تُعد خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح لطرح رؤية مصر تجاه الأوضاع الاقتصادية في البلاد وجهودها لتحقيق التنمية المستدامة.
كما استعرض المدير التنفيذي لمصر بمجموعة البنك الدولي – خلال اللقاء – جهود البنك الدولي لدعم مصر ودول المنطقة بالتنسيق مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية، وذلك بما يساهم في دعم كفاءة وترشيد أنشطة مؤسسات التمويل الدولية في مصر ودول المنطقة.
تمويل المشروعات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة
وفي هذا السياق، أشار عبد العزيز الملا إلى جهود البنك في تمويل المشروعات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة، وعدد من الأنشطة الأخرى التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك الدخول في شراكات مع القطاع الخاص بما يسهم في دعم المشروعات التنموية، مؤكدًا تطلع البنك الدولي لاستمرار التعاون مع مصر لتمويل خطط الحكومة في كافة المجالات ذات الأولوية لتحقيق التنمية الشاملة.
